وزير الثقافة والاتصال اعترف بوجود اختلالات في صرف الدعم ودفاتر تحملات التلفزيون
توعد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، المنتجين والمخرجين الذين لم يفوا بالتزاماتهم ويسلموا أعمالهم السينمائية التي تسلموا عنها مبالغ من المال العمومي.
وقال الوزير، في حوار مع “الصباح” ينشر قريبا، إن وزارته عملت بتنسيق مع المركز السينمائي المغربي “على رفع 20 دعوى قضائية ضد منتجين ومخرجين سينمائيين لإرجاع مبالغ الدعم التي صرفتها الوزارة لهم من أجل أفلام لم يكتمل إنتاجها حتى الآن”.
وكشف الأعرج أن هناك إحالة بعض الملفات على النيابة العامة، كما أن المفتشية العامة للوزارة اكتشفت عددا من الاختلالات في صرف منح الدعم وسجلت عدم التزام عدد من المنتجين بشروط الدعم التي التزموا بها كما ينص على ذلك دفتر التحملات.
وفي سياق آخر تحدث الوزير الحركي عن المشاكل التي تعترض تطبيق دفاتر التحملات الخاصة بالقطب العمومي السمعي البصري، إذ اعترف أن هناك ملاحظات عديدة بشأن مساطر طلبات العروض التي تحولت إلى موضوع شكوى وتذمر من قبل العديد من الفنانين الذي صاروا يعتبرون أنفسهم مقصيين ومهمشين بسببها.
وأضاف الأعرج أن دفاتر التحملات وطلبات العروض لم تغير في الوضع التلفزيوني الشيء الكثير، بل كرست احتكار بعض شركات تنفيذ الإنتاج للأعمال التلفزيونية، وأنه حان الوقت لاعتماد مساطر أخرى تأخذ بعين الاعتبار مكانة الفنان والمثقف المغربي وتضمن حضوره بشكل متوازن في القنوات التلفزيونية المغربية.
كما تطرق وزير الثقافة والاتصال إلى أزمة القناة الثانية، معتبرا أن الوضع الذي تعيشه القناة بدأ منذ أزيد من عشر سنوات، إذ أن هناك العديد من القرارات الصادرة عن المجالس الإدارية السابقة لم يتم تفعيلها، منها ما يتعلق بالرفع من رأس مال الشركة ودخول شركاء آخرين، ما أدى إلى تراكم المشاكل المالية على القناة رغم تدخل الدولة من خلال الرفع من الدعم المالي الموجه إلى “دوزيم”، هذه السنة، من 45 مليون درهم إلى 65 مليونا. أما بخصوص تظاهرة المعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء فقد كشف الوزير، في حديثه مع “الصباح”، أن الوزارة تفكر جديا في بناية جديدة أو فضاء مغاير لاحتضان فعاليات المعرض قائلا “شرعنا في مفاوضات لاقتناء قطعة أرضية قصد بناء فضاء لهذا الغرض، لأن الفضاء لا يساير ما نريده من مكانة للكتاب، خاصة أن إقبال الزوار والعارضين في تزايد، كما أن كم الأنشطة الثقافية والندوات يتجاوز 300 نشاط خلال مرحلة انعقاد المعرض، كل هذا يحتم علينا التفكير جديا في البدائل”.