المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بإعادة الاعتبار “لنزاهة ومصداقية الامتحانات”

بعد الجدل الواسع الذي طال إمتحانات المحاماة  والذي تداولته وسائل إعلام عالمية وشك كبير في إمكانية تواجد قدر كبير من المحسوبية وزبونية وراء نتائج الإمتحانات الذي يعتقد أنه قد طالها التزوير ، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإلغاء نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وإعادة تنظيم امتحان آخر، بإشراف من لجنة مستقلة؛ وذلك تفاعلا مع موجة الاستياء التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي من طرف بعض المترشحين والمترشحات، وتطرقت إليها العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية.

وأوضح التنظيم الحقوقي، ضمن بلاغ له، أن “مباراة أهلية المحاماة شابتها خروقات قبيل بدء الامتحان بعد ورود معلومات تفيد بتسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تصدر وزارة العدل أي بلاغ أو توضيح حيال ذلك، وكذا ظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلة قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، ومنهم أبناء محامين وقضاة”، وفق الصياغة.

وأشار البلاغ أن ما تم نشره من معلومات خطيرة بمواقع التواصل الاجتماعي حول نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي”، معتبرا “الأمر يثير الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي من هذا امتحان لما تخلله من خروقات خطيرة، مست مبدأ المساواة بين المترشحين ومعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص وكرست ظاهرة توريث المهنة”.