وأوضح المتحدث نفسه، خلال ندوة صحافية، مساء أمس الثلاثاء، أن “الحكم على نجاح، أو فشل تجربة البنوك التشاركية لن يتم إلا بعد أن تتوسع فروعها، وأدواتها”.

وتحدث الجواهري عن تحقيق البنوك التشاركية لرقم 6,5 ملاير درهم من التمويلات، على مدى 18 شهرا الماضية، أي منذ بداية اشتغالها عقب الترخيص لها لأول مرة في المغرب.

ورفض الجواهري التشكيك في أداء اللجنة الشرعية، التي أنيطت بها مهمة البت في مطابقة المنتوجات البنكية مع الشريعة الإسلامية، وقال: “إننا مرتاحون لعملها، ولم يسجل عليها أي تساهل في قراراتها”.

وأشار الجواهري إلى أن اللجنة الشرعية رفضت أكثر من مرة مشاريع منتوجات عرضت عليها لإبداء الرأي الشرعي فيها.

ورخص بنك المغرب للبنوك التشاركية للعمل في المغرب، لأول مرة، بعد مصادقة البرلمان على القانون المتعلق بها، دخل حيز التنفيذ في يناير 2015.

ويسمح هذا القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب، أو خارجه بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى.