الأمم المتحدة تطالب بتخفيف تراكم سفن الحبوب في البحر الأسود

نقلا عن الصحيفةالشرق

عربت المتحدثة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود التابعة للأمم المتحدة إسميني بالا، الاثنين، عن الحاجة إلى خطوات “عاجلة” لحل مشكلة تراكم أكثر من 150 سفينة في صفقة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وهي أزمة أقرت بها روسيا وأوكرانيا التي تتهم موسكو بتأخير عمليات تفتيش السفن “عمداً وبدافع سياسي”.

وأضافت بالا أن “هناك حالياً أكثر من 150 سفينة تنتظر حول إسطنبول للتحرك، ومن المحتمل أن يتسبب هذا التأخير في تعطيل سلسلة الإمداد وأعمال الميناء”، مشيرةً إلى أن “مركز التنسيق المشترك زاد في الآونة الأخيرة عدد فرق التفتيش إلى 5”.

وأفادت بأن الأمم المتحدة “تعقد اجتماعاً للأطراف يومياً، وحثت على المشاركة الكاملة بحسن النية في (الاتفاق) مع ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة إضافية حتى لا تتعطل سلسلة التوريد وتستمر المبادرة في تقديم المزيد من المواد الغذائية التي يحتاجها العالم بشدة”.

ومهد الاتفاق الذي ينتهي في نوفمبر المقبل، وتوسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، الطريق أمام أوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ المطلة على البحر الأسود والتي أغلقت منذ بداية حرب روسيا التي حصلت على ضمانات لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

ودعت أوكرانيا إلى تجديد الاتفاق رغم المخاوف بشأن ما إذا كانت روسيا ستوافق على تمديده إلى ما بعد الموعد النهائي في 19 نوفمبر المقبل، إذ أعربت موسكو عن عدم رضاها عن بعض جوانب ترتيبات الاتفاقية وكيفية عملها، ما يثير الشكوك إزاء رغبة الكرملين في مواصلة العمل بموجبها.

ويجب خضوع السفن التي تحمل الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من وإلى الموانئ الأوكرانية للفحص من قبل فرق ينظمها مركز التنسيق المشترك المكون من 4 أطراف في مراس بتركيا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده طلبت من الأمم المتحدة “بيانات عن الوجهات النهائية لشحنات الحبوب الأوكرانية”، مشيراً إلى أن “إدخال تعديلات على صفقة حبوب البحر الأسود سيعتمد على ما نتلقاه من الأمم المتحدة من بيانات”.

وأضاف الوزير الروسي في مؤتمر صحافي أن “ما بين 5 و7٪ من الحبوب المعنية تصل إلى الدول الفقيرة، بينما يتم شحن حوالي 50٪ من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي”.

يأتي ذلك وسط اتهامات أوكرانية لروسيا فعرقلة تنفيذ الاتفاق من خلال التأخير في عمليات تفتيش للسفن المحملة بالحبوب، إذ قالت وزارة الخارجية الأوكرانية “نعتقد بأن تأخير روسيا في عمليات التفتيش ذات دافع سياسي”.

واتهمت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان عبر تطبيق تليجرام روسيا بـ”عرقلة تنفيذ الاتفاق وبشكل متعمد”، وأضافت “نتيجة لذلك، فإن هذه الموانئ (الأوكرانية) لم تعمل إلا بنسبة 25 إلى 30% من طاقتها منذ بضعة أيام”.