المضيق: مكتب فرع حزب الاستقلال يطالب بتحكيم العقل في القضايا الاجتماعية للساكنة التي تعيش ظروفا صعبة

المضيق-خولاني عبد القادر 

توصلت مجلة “أصوات”، بنسخة من بيان صادر عن مكتب فرع الحزب الاستقلال بجماعة المضيق، يفيد أن المكتب توصل بعدد من الشكايات تهم شريحة عريضة من الساكنة يستنكرون فيها ما تتعرض له من نزع عدادات الماء والكهرباء من طرف شركة أمانديس خارج إطار القانون بفعل عدم توصل المتضررين بالإشعارات كما هو معمول به قانونا.

وبعد تداول مكتب فرع الحزب في الموضوع تم الوقوف، على مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية نزع العدادات، مؤكدا في بيانه أن قطاع الماء و الكهرباء، يجب النظر إليهما في بعدهما الاجتماعي بعيدا عن المقاربة الربحية التي تنهجها الشركة، ويعتبر الفرع أن ما تقوم به الشركة تعسفا في حق المتضررين طالما أنهم لم يتوصلوا بالإشعارات الضرورية، ويدعو الشركة إلى تغليب المقاربة الاجتماعية في تعاملها مع زبائنها و ما يترتب عن إجراءاتها من انعكاس سلبي على دراسة تلاميذ الأسر المتضررة، ويعتبر فرع الحزب بأن تفويت عملية نزع العدادات لشركة هي مناورة و لا ترتبط مع الزبائن بأية عقدة قانونية، تخل بالعلاقة التعاقدية بين الزبون و شركة أمانديس.

كما يؤكد مكتب فرع حزب الاستقلال بمدينة المضيق أن ما تقوم به شركة المناولة يدخل في إطار السرقة الموصوفة طالما أنها تنتزع العدادات خارج أوقات العمل الرسمية، ويدعو المكتب كل الجهات المعنية بالتدخل الانكباب على معالجة هذه الاختلالات و مراعاة الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الساكنة و المنطقة برمتها حفاظا على السلم الاجتماعي ، كما يتعهد المكتب  بأنه سيتابع باهتمام هذا الملف الاجتماعي إلى حين إيجاد حلول موضوعية ترضي الجميع …

كما فوجئ المئات من المواطنين بعمالة المضيق الفنيدق ومرتيل بإشعارات تحذيرية من شركة أمانديس تهددهم فيها بقطع الكهرباء  و الماء عن منازلهم و محلاتهم التجارية في حال تجاوز أجال  تم تحديده ، علما أن استرجاع العدادات يتطلب أداء مبلغ مالي إضافي مقابل تكاليف قطع و ارجاع التيار الكهربائي  و الماء ، في حين هناك عدد مهم من الساكنة لم تستطيع تسديد هذه التكاليف المتراكمة لعجزهم عن أداء الفواتير جراء الأزمة الخانقة التي شهدتها  المنطقة لأسباب متعددة و ذلك مند بداية الجائحة التي رفقتها حالة الطوارئ الصحية والحرب المعلنة على أوكرانيا ….

وحسب القانون المغربي، أن نزع عدادات الكهرباء أو الماء مخالفة للقانون وشروط التعاقد مع المرتفق ، ويعتبر جريمة في حق المواطن ، لأن العداد في ملكية المتعاقد مع المكتب الوطني أو الوكالة أو الشركة الموكول لها تدبير القطاع، كما أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للاستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في اسمه …