استنكار كبير ب ”الفقيه بن صالح” بسبب تعثر مشاريع مدعومة من مالية “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”
الفقيه بن صالح
تشوب بعض المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب”الفقيه بن صالح”، مجموعة من الشكوك وتطالها مجموعة من الاتهامات، خاصة من لدن فاعلين جمعويين وحقوقيين سبق لهم أن رفعوا، خلال الشهور الماضية، العديد من الشكايات إلى مجموعة من المؤسسات بينها وزارة الداخلية والقصر الملكي ومحكمة جرائم الأموال ورئاسة النيابة العامة وغيرها من المؤسسات، تطالب بفتح تحقيق في طريقة توزيع دعم المبادرة الملكية.
ولم تقف حدة الانتقادات المتعلقة بهذا الملف على صعيد إقليم “الفقيه بن صالح” عند هذا الحد، بل إنها بلغت درجة عدم رضى مجموعة من المتتبعين على الطريقة التي تتم بها توزيع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ سجل استفادة بعض المنتخبين والميسورين، من دعمها، إضافة إلى تسجيل تكرار أسماء المستفيدين، وفق ما أوضح بعض الضالعين في الملف.
وأضافت نفس المصادر، أن الاستفادة من الدعم الممنوح في إطار المبادرة الوطنية للتنمية الوطنية يخضع لمعايير لا علاقة لها بالأحقية وقانونية الاستفادة من هذا المشروع الملكي الكبير، بل تخضع لمعايير النسب والقرب أو البعد عن ذوي القرار.
وفي سياق متصل استنكر مجموعة من المتتبعين تعثر وتأخر افتتاح السوق النموذجي المجاور لملعب القرب الكائن بحي “الرجاء” الممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى تعثر مشاريع أخرى عبر تراب الإقليم.
ويرى متتبعون أن من بين أسباب فشل مشروع المبادرة هو سيادة العشوائية والمحاباة في منح الدعم والقرب من مراكز القرار بل أنها سجلت استفادة بعض الأشخاص أكثر من مرة من هذا المشروع الملكي الطموح.
وضع استنكرته فعاليات حقوقية بإقليم “الفقيه بن صالح”، مؤكدة على وجوب “دمقرطة دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإخضاعها للمحاسبة والتدقيق من خلال المجلس الأعلى للحسابات مع فتح تحقيق في تكرار أسماء المستفيدين، والذي نجد ضمنهم ميسورون ومنتخبون”، وفق بيان تتوفر “مجلة أصوات” على نسخة منه.