صرح السيد رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للأيام الدراسية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، بتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية،في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، حول موضوع “دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة” قائلا إن تنزيل مبادئ الدستور المكرسة للمنافسة الحرة النزيهة والمشروعة لا يتطلب إرساء إطار قانوني متطور وفعال يروم حماية النهج الاقتصادي القائم على المبادرة الحرة وتكريس الحكامة الجيدة وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار فقط، إنما يقتضي مواكبة القضاة للمقومات المرتبطة بتوفير مناخ تنافسي سليم والتمكن من الآليات اللازمة لتفعيل الإجراءات المناسبة للتصدي لكل أشكال الاتفاقات غير المشروعة المنافية للمنافسة، بما يساهم في خدمة تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني ويوفر الحماية المطلوبة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين أيضا.
كما أشار الداكي إلى أن الملك محمدا السادس قال في خطابه بمناسبة الذكرى 12 لعيد العرش لسنة 2011: “إن التعاقد الاقتصـادي الجديد يقتضـي الاهتمام بمنظومة الإنتاج الاقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، بمـا ينسجم مع روح الدستور الجديد الذي يكرس دولة الـقـانـون فـي مجـال الأعمال، ومجموعـة مـن الـحـقـوق والهيئات الاقتصادية الضامنة لحرية المبادرة الخاصـة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليـات تخليق الحيـاة العامـة، ولضـوابـط زجـر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة”.