وأنهى رئيس جماعة واد الشراط التابعة لإقليم بنسليمان العقوبة السجنية التي أصدرتها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في حقه، بعدما جرى ضبطه متلبسا بتلقي رشوة من مستثمر عقاري.
وتواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء النظر في ملف البرلماني المذكور، إذ لم يصدر بعد قرار الحكم الاستئنافي في حق التقدمي الزايدي
كانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت في مارس من سنة 2021 بالحبس النافذ لمدة عام في حق الزايدي.
وأدانت الهيئة، التي ترأسها القاضي علي الطرشي، البرلماني بغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم، وتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، في القضية التي توبع فيها بالابتزاز والارتشاء، بعدما تم ضبطه متلبسا بحيازة محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم، سلمها له رجل أعمال.
ونفى الزايدي التهم المنسوبة إليه، إذ اعتبر في كلمته الأخيرة أن الأمر يتعلق بمؤامرة، مشيرا إلى أن الشكاية مبنية على الفراغ.
وتابعت النيابة العامة البرلماني سعيد الزايدي في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي.
وكان البرلماني المعتقل التقى رجل أعمال، صاحب مجموعة عقارية، قدم له هدية قبل أن يطلب منه اصطحابه نحو سيارته ليسلمه هدية أخرى لم تكن سوى محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم.
وتدخلت حينها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كانت تتابع الوضع تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليتم توقيف الزايدي وبحوزته المبلغ المالي المذكور.