حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مسؤولية فاجعة “الماحيا المسمومة”، “للسلطات الإدارية والأمنية المحلية بسبب تهاونها وفشلها في الحد من أنشطة الأفراد الذين ينشطون في بيع وترويج المخدرات والمواد الكحولية غير مرخصة، وهو الفشل الذي يوازي التورط المباشر مع المروجين”.
حيث أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير أنه “يتابع بأسى عميق فاجعة وفاة 20 شخصا إلى حدود أول أمس الخميس، إثر تناولهم لخمور سامة انتشرت أماكن صنعها وبيعها في العديد من الأحياء، وتزايد عددها بسبب غياب متاجر مرخصة خاصة ببيعها خاضعة لمعايير السلامة الصحية والجسدية بالمدينة، في تقصير تام من الجهات المعنية”
كما حمل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق ، المسؤولية للسلطات المغربية التي تنهج سياسة الاقصاء والتهميش الاقتصادي والاجتماعي تجاه ساكنة المدينة والمنطقة.