عدم توفر رخص لمزاولة تقديم مأكولات غذائية بالمحلات المتواجدة قرب القاعة الرياضية الحسين الحداوي يثير تسائلات عديدة .
أحمد اموزك
حتى لا تقع تسممات غذائية نتيجة تقديم أسماك مقلية وطواجين لزبائن المحطة الطرقية أولاد زيان، و عموم المواطنين.
فجانب غياب ضمانات خاصة بالجزاءات، في ظل سياسة تحويل مجال الاستهلاك إلى غابة يفترس فيها القوي الضعيف.
وتبقى الجهات المخاطبة بهذا الكلام، المكتب الوطني للسلامة الغذائية، و كذلك السلطات الإدارية ، و مصالح حفظ الصحة بمقاطعة مرس السلطان ، التي تعمد عن عدم إجبار محلات تقدم مأكولات بدون ترخيص ، و بدون أدنى الشروط المعمول بها، ما يجعل من هذه الظاهرة المستشرية تهديدا للأمن الغذائي الصحي.
و من خلال بحث ميداني قامت به جريدة ” أصوات ” أن المحلات المذكورة، تم الاستفادة منها مستشارون جماعيون ( سابقون – حاليون )، بمبلغ مساهمة مالية في 7000 درهما، و تم بيعها بواسطة تنازلات لعقود بيع عرفية بما يتراوح ما بين « 50000 و 100000 الف درهما » .
و هناك أعضاء حاليون لا يزالون يعمدون على كراء هده المحلات لفائدة الغير مقابل مبلغ مالي شهري.
بسبب ضعف قوة انتشار وافتقار الوسائل، من مصالح حفظ الصحة وفرقة الشرطة الإدارية لذات المقاطعة الجماعية ( مرس السلطان )، في إطار «خلي عليك داك المستشار الجماعي ….راه معانا في الأغلبية ضمن باك صاحبي »، وبما ان العضو الجماعي صاحب المحل يمتلك عصا سحرية لحمايته ضد أي تدخل أو مطالبة إياه بإعداد رخصة لمزاولة تقديم مأكولات، يظل خارج نفوذ التطبيق الصارم للقانون.
فمن سيحمي إذن المواطنين من أخطار التسممات، التي يمكن تسجيلها ؟؟
فإلزامية تحرك عاجل للسلطات المحلية أصبح أمرا عاجلا، و لا أحد فوق القانون.
و لنا عودة لهذا الملف في عدد لاحق، سنعمل من خلاله على نشر لائحة أسماء الأعضاء بمجلس مقاطعة مرس السلطان في عدد لاحق بجريدة “أصوات” .