دخول الإتحاد الإشتراكي للحكومة … نعمة أم نقمة ؟
على قربوبت من ترأس الملك المجلس الوزاري في العاشر من أكتوبر بات التعديل الحكومي ضرورة ملحة، مع بروز ما يشبه “شغور” في بعض القطاعات الحكومية، بالموازاة مع سرعة “القطار السريع” التي يشتغل بها رئيس الحكومة وبعض القطاعات المحسوبة على رؤوس الأصابع.
فحزب الإستقلال حسب ذات المتتبعين، والذي كان الجميع ينتظر منه تقديم أفضل ما لديه من الكفاءات للإستوزار، أثبتت تجربة سنة من عمر الحكومة، عن غياب أي بصمة لوزراء “الحزب العتيد” في القطاعات الحكومية التي يتولى (دخلاء) عن الحزب حقائبها، على رأسها قطاع الماء في ظل أزمة عطش تهدد المملكة، حيث لازالت مشاريع محطات تحلية مياه البحر تراوح مكانها، كما لازال مشروع نقل مياه الشرب من الشمال نحو جهة مراكش و سوس ماسة، يراوح مكانه، رغم مرور عام كامل.
الشيء نفسه مع حزبي الأصالة والمعاصرة و التجمع الوطني للأحرار، حيث راهنية تغيير بعض البروفايلات أصبحت ضرورة، بضخ كفاءات حقيقية كما الشأن لقطاعات السياحة و التعليم العالي والنقل والانتقال الطاقي.
أهمية التعديل الحكومي، ستكون ذات قيمة هامة، في حال حدوثه قبل الدخول السياسي والبرلماني، مع بداية شهر أكتوبر، لما لهذا الحدث (إفتتاح البرلمان) من أهمية سياسية ودستورية، مع بداية مناقشة قانون المالية الجديد، وبداية الإمتحان الصعب للأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، في ظل الظرفية الدولية التي تنذر بمزيد من إرتفاع الأسعار، كما الشأن للظروف المناخية التي تنذر بموسم جفاف.
دخول الإتحاد الإشتراكي … نعمة أم نقمة ؟يرى المتتبعون للشأن السياسي المغربي، أن مكان حزب “الإتحاد الإشتراكي” داخل التحالف الحكومي، موجود لأسباب موضوعية وأخرى سياسية.