من خلال بحث ميداني قامت به جريدة ” أصوات ” للبحث و التنقيب في كواليس مسيري بعض مقاهي “الشيشة” بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وجدنا أن أغلب مكتري هده المقاهي، كانوا يعيشون بدول المهجر، وأغلبهم من ذوي السوابق العدلية بسبب الاتجار في المخدرات.
إضافة إلى أشخاص آخرين لهم علاقة بتسيير فرق كروية او سياسيين مرموقين، اختاروا كراء مقهى وتحويلها إلى فضاء لبيع “النرجيلة”، لتسمين حساباتهم البنكية او جعل وسيلة إقامة مقهى ” للشيشة” فرصة سانحة لتبييض الملايير ، بعيدا عن أعين الجهات المخزنية.
فالفراغ القانوني ، الذي لا يتضمن عقوبات زجرية يمكنها أن تحد من انتشار هذه الظاهرة، و عدم إصدار أية رخصة او ضوابط ضريبية لبيع “الشيشة” بالمقاهي، يجعل من يود تبييض أمواله أن يسلك هذا المسلك، بما ان المداخيل ليس لها أي ضابط تقنيني.
