دونت فيدرالية اليسار، ما أسمته “تجاهل الدولة وحكومتها للتدهور الخطير للأزمة الاجتماعية وخصوصا تدهور القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي”، و”تغول الاحتكارات واللوبيات الاقتصادية ومستغلي الأزمات والحروب بمباركة من أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها الحكومة.
قالت الفيدرالية في بلاغ لهيئتها التنفيذية، إن هذا التغول والاحتكار يأتي بمباركة من أجهزة الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها الحكومة، والتي لم تأخذ الإجراءات والمبادرات الضرورية للتخفيف من آثار الغلاء “المتفاحش” على الفئات الهشة من المواطنين.
وعلى وفاة ثلاثة شبان بالساندريات بمدينة جرادة، وشاب آخر ببني عروس ببني تيدجيت، قالت إن ذلك “يمثل إدانة صارخة لاستمرار سياسة التفقير والتهميش وتعميق الفوارق الجهوية والطبقية”، و”يكشف حقيقة ما سمي بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصلة منذ أكثر عقد ونصف دون نتائج ملموسة على الأوضاع المعيشية لساكنة المناطق التي تعاني من الإقصاء في مجال الحقوق والحريات، أبرزت فيدرالية اليسار أن ظواهر الاعتقال السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان، وإعدام الصحافة المستقلة، لا تزال تطبع الواقع اليومي للبلاد، “رغم شعارات التعددية والديمقراطية والعدالة التي يروجها الإعلام الرسمي الذي كان وما يزال إعلاما للتضليل والتطبيل للمشاريع الفاشلة”.
بالمقابل، عبرت فيدرالية اليسار عن استنكارها لتمادي الطبقة الحاكمة في سياسة الأذن الصماء، مطالبة، ”بتصفية الجو السياسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية في كل القطاعات”.