الجزائر: رئيس وزراء سابق خلف القضبان

تم وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق “نور الدين بدوي” على ذمة التحقيق من قبل محكمة الجزائر يوم الثلاثاء لتورطه في قضايا تتعلق بالفساد.

بعد أن تم وضعه تحت الرقابة القضائية في سبتمبر الماضي، تم وضع البدوي، وهو وزير داخلية سابق أيضًا، بموجب مذكرة من غرفة الاتهام في محكمة الجزائر العاصمة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

يخضع رئيس الوزراء السابق لعدة تهم، بما في ذلك، على وجه الخصوص، منح العقود للمقاولين بطريقة غير شرعية، والاختلاس غير القانوني للأراضي، ومنح الأراضي الصناعية بطريقة تتعارض مع اللوائح.

أدت التحقيقات الواسعة في الفساد والمحسوبية التي بدأت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، بضغط من حركة احتجاجية شعبية غير مسبوقة “الحراك”، إلى سلسلة من المحاكمات لا تزال جارية.

تمت محاكمة العديد من الشخصيات والقادة السياسيين السابقين، وكذلك الرؤساء الأقوياء والموظفين المدنيين وكبار ضباط الجيش في سياق هذه المحاكمات. وتتم مقاضاتهم، بالتحديد بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع.