لا حديث هذه الأيام في المغرب إلا عن ظاهرة الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الشرطة الموثقة، وذلك عبر فيديوهات مصورة نشرت على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
خصوصا الاعتداءات التي تعرض لها رجال شرطة المرور أثناء تأديتهم لمهامهم، عن طريق الضرب والجرح و السب و الشتم، من طرف أشخاص يضنون أنهم ينتقمون بتلك الطريقة من رجال الأمن بعد ارتكابهم لمخالفات قانونية أو محاولات تدخل بدعوى إنقاذ حياة المارة.
فلم تعد بذلة رجل الأمن تثير الهيبة لدى المعتدين الذين يتهجّموا على رجال الشرطة في الشارع العام وفي العلن وفي واضحة النهار، في محاولة منهم لمقاومة عملية توقيفهم أو تحرير مخالفات ضدهم وهم على متن دراجاتهم النارية أو سيارتهم، حيث أحيل أخيرا على القضاء متهمون بينهم (نسوة ورجال) بتهمة الاعتداء الجسدي والكلامي على رجال الأمن، إذ تُكيَّف التهم للمعتدين إلى جنح قبيل إهانة رجال الأمن أثناء تأدية لمهامهم وغيرها من التهم…
وبالرجوع إلى ذلك، تعرض شرطي مرور بالدار البيضاء لاعتداء بالتهديد بالضرب بواسطة عصا مظلة شمسية والسب والشتم، بذريعة الدفاع عن صديقيه اللذين كانا على متن دراجة نارية أثناء توقيفهما من أجل جنحة السرقة، وظهر ذلك خلال مقطع فيديو موثق بالصوت والصورة نشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فيديو آخر نشر على مواقع التواصل أمس السبت 13 يوليو الجاري، يظهر اعتداء شاب آخر، على شرطي بالشارع العام بواسطة عصا، حيث يوثق شريط الفيديو إقدام المعتدي على ضرب الشرطي أمام حشد من المواطنين بواسطة عصا.
وأمام تزايد ظاهرة الاعتداءات على رجال الأمن، الشيء الذي يسيء لسمعة البلاد وهيبة الشرطة و “المخزن”، هناك مطالب تطرق مدونون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها القضاء المغربي لرفع العقوبات الحبسية في حق المعتدين على رجال الشرطة، والذين يتسببون في تعريض سلامة المواطنين للخطر، منهم من يسرق، يضرب، يشتم، يستفز، يعتدي، يقتل… في حين لا ينالون العقوبات الحبسية التي يستحقونها.
