قضت محكمة الاستئناف بأسفي أمس الخميس بالحكم بالإعدام في حق قاتل الشاب “زهير” الذي يبلغ 24 سنة من عمره، فيما ادانت المتهم الثاني ب30 سنة سجنا نافذا، وثالثا بسنة واحدة نافذة.
وتعود اطوار القضية إلى 18 مايو من السنة الماضية حيث وقع شجار، استعملت فيه الأسلحة البيضاء بين الطرفين بحي اعزيب الدرعي الشعبي شرق آسفي، ذهب ضحيته “زهير” ، وأصيب قاتله بجروح غائرة نقل على إثرها إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس واقعدته عن الحركة.
وهي القضية التي انتشرت تفاصيلها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وتناقلتها وسائل الإعلام الدولية والوطنية، بعد أن وثقتها كاميرات هواتف نقالة لشهود عيان حضروا واقعة تبادل الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء الكبيرة بين الجاني والضحية. وأثارت غضب المتتبعين، وأخرجت عائلة وجيران واصدقاء الضحية في مسيرات غاضبة يطالبون بإعدام الجاني وإنزال اقسى العقوبة عليه.
وذكر التقرير الطبي الذي تم إنجازه بمستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بأسفي حيث وافته المنية، أن جثة الهالك كانت تحمل جروحا غائرة، وكسورا وإصابات بليغة متفرقة في سائر جسده، وكسر في جمجمته، وبطر جزئي لمعصمه، وجرح غائر في بطنه أدى لخروج جزء من أمعائه.
وكان سبب تلك الجريمة الشنيعة، خلافا وشجارا وقع بين القاتل، وهو من ذوي السوابق العدلية، وبين القتيل، الذي قيل أنه حاول الدفاع عن شرف أخته التي كان الجاني يعرضها للتحرش والاعتداء الجنسي، نتج عنه تطور علاقة حميمية بين الطرفين، حسب روايات متفرقة لعدد من الجيران وشهود عيان.
وهو الأمر الذي نفته اخت الضحية، لكنها أقرت أن الجاني (بائع السمك بسوق اعزيب الدرعي الشعبي) كان يهاجم بيت الأسرة وهو في حالة سكر وعربدة ويعرضهم للشتم والتشهير والتحرش.
ونتيجة لتكرار هجومه على منزلهم غضب أخيها “زهير” وذهب لتوقيفه عند حده، فقضى قتيلا، دفاعا عن سمعة وشرف الأسرة.
وبعد انتشار مقطع الفيديو بقوة، تم اعتقال ثلاتة متهمين، أعلن وكيل النائب العام للملك بمحكمة الاستئناف بأسفي، أنهم متهمون بالتورط في الجريمة، كما أعلن عن فتح تحقيق في النازلة تحت إشراف النيابة العامة.
ووجهت لهم تهمة القتل العمد، وتم إيداعهم بالسجن المحلي لأسفي على ذمة التحقيق، قبل إصدار احكام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في حقهم.