توصيات التقرير الختامي لأشغال المؤتمر الدولي السادس حول “الأمن والهجرة في عالم متغير” الذي نظمته جامعة عبد المالك السعدي بتطوان

احتضنت المدرسة العليا للأساتذة بمدينة مرتيل، أشغال المؤتمر الدولي السادس حول ” الأمن والهجرة في عالم متغير ” الذي انعقد بشراكة بين كل من جامعة عبد المالك السعدي والمركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، وجامعة مولاي إسماعيل، وجامعة القاضي عياض، وجامعة ابن زهر وعدد من المختبرات والماسترات، وذلك انطلاقا من يوم 23 يونيو إلى غاية 26منه.

 

 

وقد تناول السيدات والسادة المشاركين مداخلات قاربت الموضوع من مختلف الزوايا خصصت لها 8 جلسات تفاعلت بشكل كبير مع قضية الأمن والهجرة وما يطرح الموضوع من تحديات وإكراهات، حيث تم تناول موضوع الهجرة من منطلقين الأول يبدأ مع ربط الهجرة بالأسباب و التداعيات والأثار المختلفة بما فيها المخاطر الأمنية والمحور الثاني يبدأ انطلاقا من دول الاستقبال وما تثير من مظاهر رفض المهاجرين غير النظاميين وأثار ذلك على المستوى القانوني والأمني والإنساني.

وتم حصر أسباب ظاهرة الهجرة غير النظامية بعد تمييزها عن اللجوء والتهجير والنزوح الناتج عن الفقر والبطالة أزمة الديمقراطية، و قساوة الطبيعة، و الحروب والنزاعات المسلحة، والأوبئة، مما يسبب في هجرة الأطفال والنساء والشيوخ، كما تم مقاربة حقوق المهاجر على ضوء النصوص القوانين والتشريعات الوطنية والدولية والمنظمات الدولية، حيثتم الوقوف على مستوى التعاون الدولي للحد من الهجرة الغير النظامية سواء بين دول جنوب -جنوب أو بين دول الجنوب ودول الشمال.

وقد تم ربط الهجرة بالجريمة العابرة للحدود ومنها الجريمة الإرهابية والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والاتجار بالسلاح وتسليح الاطفال، كما تم كذلك ربط الجدل التنمية التخلف دول الجنوب، وربطها ذلك بأزمة تدبير الهجرة التي تكبد الدول تكلفة باهظه، فضلا عن التطرق لمجهودات المملكة المغربية في معالجة الهجرة الدولية وذلك من خلال تدبير سياسات عمومية خاصة بالهجرة ورفع الرهانات السياسية والمالية للهجرة والعناية بالحقوق الانسانية للمهاجر، كما تم طرح وتداول مستويات التنمية لدول انطلاق المهاجرين خصوصا الافريقية والعربية… وكذا تشخيص المسؤوليات الوطنية والدولية المرتبطة ببقاء بعض الدول ضمن دائرة التخلف وفي مقابل يتم نهب ثرواتها لتقوية الأمن القومي للدول الغربية.

وخلص النقاش إلى أنه هناك غياب التوازن التنموي بين دول الشمال ودول الجنوب مما شجع على الهجرة بمختلف انواعها، وأن المهاجرين غير النظامين هم ضحايا لغياب المساواة في الحق في التنقل كجميع البشر على غرار تنقل السلع والخدمات،  و أن للهجرة غير النظامية، ابعاد اجتماعية وحقوقية وانسانية، كما لها مخاطرها الأمنية والجنائية مختلفة، وأنها تحتاج الى مقاربة تشاركية وطنيا و دوليا وربط ذالك بإطار العولمة للأنشطة البشرية الأخرى.

كم تمت مقاربة حقوق المهاجر غير النظامي باعتباره إنسان في وضعية صعبة، وذلك لكونه ترك موطنه لقساوة الظروف، مما يتطلب تنمية بلدان انطلاق المهاجرين وتأمين الحياة الكريمة للسكان المحليين ذلك أن الهجرة لا يمكن ايقافها بأي حال من الأحوال أو الحد منها ما دامت الشروط الهروب من واقع مزري متوفرة.

كما تم تناول الربح والخسارة بين الدول المصدرة والدول المستقبلة للمهاجرين وازدواجية  تعاطي مع الظاهرة للحفاظ على النمو الاقتصادي للدول المستقبلة واستفادة الدول المصدرة من العائدات المالية للمهاجرين وعلى حساب أوطان الانطلاق، وكذا ازدواجية فهم الازمة مع التشبث بالتشريعات الدولية والنصوص والقوانين الوطنية للدول.

كما تم مقاربة الهجرة من منطلق قدرات الدولة على استقبال الهجرة والاستثمار في المهاجر، وفي مقابل تدبير سياسة الحد من هجرة الأدمغة لدول الانطلاق وخلق برامج دعم الابتكار وتحسين السياسات العمومية.

 

وبعد نقاش مستفيضة تم الخروج بتوصيات تهم الأمن والهجرة:

 

1/ الدعوة إلى فتح حوار التنمية شمال-جنوب انطلاقا مع معادلة رابح -رابح وربط منطق الحق بالواجب.

2/ مراجعة وضعية الدول الإفريقية والتخلص من أثار التبعية الاستعمارية.

3/ إيجاد كرسي المهاجر بالبرلمانات الوطنية والدولية.

4/ العمل على تنمية بلدان انطلاق الهجرة باتباع مقاربة تشاركية دولية.

5/ تطوير المنظومة القانونية للمهاجرين.

6/ معالجة المشاكل المرتبطة بأزمة الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان.

7/ حل النزاعات الحدودية والتخلص من انتشار السلاح الموجود بيد التنظيمات الإرهابية والجماعات الانفصالية.

8/ العمل على رفع التحديات الأمنية المرتبطة بالهجرة ومنها خطر سقوط المهاجرين في يد التنظيمات الإجرامية.

9/ التعامل الإنساني مع المهاجر على مستوى الحدود والتعايش مع المهاجرين.

10/ ضرورة القبول لنسبة معينة من المهاجرين من طرف الدول المهاجر إليها في وقت لا يمكن فيه إيقاف الهجرة.

11/ ضرورة إيجاد قانون دولي إنساني خاص بالمهاجر غير النظامي.

12/ ضرورة تخصيص ميزانيات دولية خاصة بالمهاجر ينفي وضعية غير قانونية.

13/ ضرورة توفير الصحة النفسية و المعنوية للمهاجر.

14/ تعميق التفكير في مجال الاستثمار في العنصر البشري بالقارة الإفريقية.

15/ ضرورة تحديد مقاربة التعامل مع مغاربة العالم وربطهم بوطنهم سياسي واقتصاديا وثقافيا.

16/ إعادة النظر أنظمة العيش بدول الانطلاق و منح شتى الحقوق للعمال المأجورين ببلدانهم عولمة مبادئ حقوق الانسان المتمثلة في المساواة والاخوة والعدالة.

17/ العمل على الإدماج الثقافي والاجتماعي بالبلدان المستقبلية للمهاجرين ومواجهة الخطر الفكري والسياسي للتيارات المتطرفة.

18/ وضع استراتيجية أمنية للهجرة واتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة المخاطر الأمنية.

19/ الانكباب على إعداد تقارير حول القوانين المؤطرة لحقوق المهاجرين لتدارك ما يتناقض مع حقوق الانسان.

20/ تفعيل دور المنظمات الدولية الخاصة بالعمل والمهاجر وحقوق الانسان.

21/ دراسة خريطة الهجرة الدولية.

22/ ورقمنة الهجرة الافتراضية.

23/ ضرورة اقتحام الربح والخسارة في دول الاتحاد الأوربي والاتحاد الافريقي وانهاء دور الدولة دركي الحضور وتطوير الأنشطة الاقتصادي شمال جنوب.

24/ تقوية النظام الانساني مقابل النظام الأمني.

25/ ضرورة مراجعة انسانيات الأوربية حول الهجرة.

26/ معالجة الخوف المرتبط بالجريمة المتنوعة وتعرض السكان للخطر.

27/ ضرورة التعاون بين الدول وبين جريمة جديدة لمواجهة الجرائم المرتبطة بالهجرة.

28/ ابرام اتفاقيات التعاون تشمل الاتفاقيات الدولة بين المغرب والانسانية من جهة وفي المغرب والاتحاد الأوربي حقيقة الضوابط لمواجهة الهجرة.