مطالب بتدخل رئيس النيابة العامة وإعطاء أوامره إلى جميع وكلاء الملك من أجل وضع حد للتفاهة وقلة الحياء والإهانة في حق الدولة المغربية، التي انتشرت في السنوات الأخيرة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتنافى كليا مع حرية التعبير التي يخولها الدستور المغربي إنها ظاهرة ما بات يعرف ب “البوز” أو الشهرة الحمقى من قبل ( نسوة ورجال ) بينهم مثليين و أفراد من ذوي السوابق القضائية في مجال الفساد و الإجرام والإتجار في المخدرات وغيرها …. يؤثرون على الجماهير عن طريق نشر فيديوهات تتضمن كلاما ساقطا ولقطات مخلة بالحياء تخدش صورة الدولة المغربية.
مقاطع فيديو تنشر على المباشر التي تظهر تبادل السب والشتم والقذف عن طريق إظهار المؤخرات والمناطق الحساسة سواء من قبل النسوة أو بعض الرجال الذين أصبحوا يخرجون إلى العلن عن طريق الإعتراف بميولهم الجنسي المثلي تحت مظلة تعدد الحريات في ضرب سافر للأخلاق الدينية والقانونية.
عدد هائل من المتتبعين بينهم أطفال وشباب ورجال ونسوة يقبلون بشكل فظيع على اللهث وراء مشاهدة هاته الفضائح والفيديوهات غير الهادفة التي تتضمن لقطات ساخنة تخدش الحياء ، حيث لا يستطيع أولئك المغمورون أن يصيروا محط متابعة من لا شيء لولا متابعتهم لأعمالهم الزنقوية التافهة، من خلال فضيحة اقترفوها أو التعري أو حتى عمل غبي اوصلهم إلى قائمة الأعلى مشاهدة على منصة مواقع التواصل الإجتماعي قصد كسب المال.
يجب التصدي لهذه الظاهرة السلبية للحد من هؤلاء النماذج الذين يساهمون في تفشي الفساد الأخلاقي داخل المجتمع المغربي، وإحالتهم على المحاكمة ليكونو عبرة لغيرهم.
كما يبقى السؤال المطروح أيضا إلى أين يسير المجتمع المغربي أمام هذه الظاهرة ؟ حيث يجب التصدي لها لإنقاذ ما يمكن إنقاده والقضاء عليها ، والضرب على يد كل من سولت له نفسه في تفشي إفساد و خراب مجتمعنا.
السابق بوست