السيدة فتاح العلوي : جهود المغرب مكنته من التقدم إقليميا ودوليا في مؤشرات الاقتصاد الأخضر

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، يوم الخميس بباريس، أن الجهود التي يبذلها المغرب مكنته من التقدم على المستويين الإقليمي والدولي في ما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت السيدة العلوي، في كلمة تلاها نيابة عنها الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة، خلال اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المملكة، التي استضافت مؤتمر “كوب-22” سنة 2016، تدافع في كافة المحافل الدولية عن موقفها الراسخ، الداعي إلى يقيظة في الوعي العالمي والالتزام الجماعي المسؤول في مواجهة التغيرات المناخية، ما يجسد التزامها القوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بمكافحة آثار التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

وسجلت أنه على المستوى الوطني، انخرطت المملكة خلال العقدين الماضيين، في مقاربة استباقية، مندمجة، تشاركية، ومسؤولة لتعزيز تنمية مستدامة، تتبنى نموذجا جديدا، يضمن الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، من خلال إدماج البعد المناخي في عمليات تصور وتخطيط السياسات العمومية وتقييمها، واعتماد جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية يتماشى مع هذا التوجه.

وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الاستراتيجيات التنموية التي أطلقت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تضع العنصر البشري في صلب الإجراءات السوسيو-اقتصادية، لا سيما من خلال تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين، وإرساء أسس تنمية قائمة على تعزيز المساواة من حيث الولوج إلى فرص الإدماج، وخاصة للنساء والشباب، بهدف التعبئة الكاملة لإمكاناتهم.

وفي ما يتعلق بتقليص التفاوتات بين الجنسين، أوضحت الوزيرة أنه إلى جانب الدعامات الاستراتيجية ذات الطابع العام الهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المغرب، خصصت خارطة الطريق للنموذج التنموي الجديد مشروعا منفصلا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز أكبر لولوج المرأة إلى الفرص الاقتصادية، وتقوية قدراتها في مجال التكوين والتعليم وإقرار سياسة عدم التسامح المطلق مع العنف الذي يستهدف النساء.

وأضافت أنه بالنظر إلى المكانة الكبيرة للشباب في المؤهلات الاقتصادية والديمقراطية الوطنية، يعد إدماجهم في الحياة العملية من أولويات التنمية بالمغرب، كما ينص على ذلك دستور المملكة وتجدد التأكيد عليه العديد من الخطب الملكية، وذلك بهدف رفع التحديات التي تعيق التعبئة الكاملة لإمكاناتهم.

ولاحظت السيدة فتاح العلوي أن خارطة الطريق للنموذج التنموي الجديد جاءت، أيضا، بمقترحات تتوخى تحسين تشغيل الشباب، وتعزيز اندماجهم الاجتماعي والمهني، من خلال الجهود المبذولة للاستثمار في التعليم وتحسين مهاراتهم وتكوينهم، تماشيا مع التحديات الجديدة الناشئة، بالخصوص، عن ظاهرة التغيرات المناخية والتحول الرقمي.

وأضافت أنه “تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضمان قاعدة حماية اجتماعية متكاملة ومنصفة ومستدامة لجميع المواطنين المغاربة، يوفر المشروع المهيكل الممتد لخمس سنوات لتعميم الحماية الاجتماعية، والذي أطلق بالفعل في المغرب، تغطية اجتماعية شاملة، من خلال تعميم التأمين الصحي الإجباري والتعويضات الأسرية والتقاعد والتعويض عن فقدان الوظيفة”.

وبخصوص موضوع الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “المستقبل الذي نتطلع إليه.. سياسات أفضل للأجيال القادمة ومن أجل انتقال مستدام”، أوضحت السيدة فتاح العلوي أن هذا الموضوع المهم للغاية يتناسب تماما مع خيارات المغرب وأولوياته من حيث تعزيز التنمية المستدامة، في سياق التوافق مع الممارسات الدولية الجيدة، ولا سيما تلك التي اعتمدها شركاؤه الاستراتيجيون.