كشف وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين، أن وزارته تعمل على مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص، ودافع عن أحقية المدارس الخاصة في استخلاص واجبات تمدرس شهر يوليوز.
وقال بنموسى، في عرض بعنوان أي خارطة طريق لمدرسة عمومية ذات جودة عالية خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه ركز في عرضه عن المدرسة العمومية باعتبارها مدخل لإصلاح التعليم الخاص.
وأوضح المسؤول الحكومي أن أن هناك أزمة ثقة مع المدرسة العمومية، وهي ما تجعل العديد من الأسر تلجأ للتعليم الخاص، لأنها ترى أن المدرسة العمومية ليست في المستوى المطلوب.
واستدرك المتحدث، لو أن المدرسة العمومية تتوفر على الجودة سيكون للأسر اختيارها بالدرجة الأولى، فـ موضوع الجودة في قلب موضوع الإنصاف وكيف نخلق الثقة مع المدرسة.
وفي ما يتعلق بالتعليم الخاص، قال الوزير إن هناك إطار تنظيمي نحاول مراجعته ليلعب هذا القطاع دوره التكميلي للمدرسة العمومية ، مشددا على ضرورة تعاقد المدارس الخصوصية مع الأسر وفق دفتر تحملات واضح، يتم التنصيص فيه على واجبات والتزامات كل طرف.
وبخصوص الجدي الذي أثير مؤخرا حول مطالبة عدد من المدارس الخاصة للأسر بأداء واجبات تمدرس أبنائها عن شهر يوليوز المقبل، دافع الوزير عن أحقية التعليم الخاص في استخلاص واجبات هذا الشهر.
وقال إن الوزارة لما أعلنت في بداية الموسم الدراسي تأخير الدخول المدرسي بشهر بسبب الجائحة، لم تعلن أي تغيير في البرنامج الدراسية بقي نفس البرنامج.