السيد مزور يبرز ضرورة تعزيز المكتسبات في ميدان المهن الصناعية العالمية

دعا وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، يوم الثلاثاء بالرباط، إلى ضرورة تعزيز المكتسبات في ميدان المهن الصناعية العالمية.

وأبرز السيد مزور، في مداخلته خلال أشغال النسخة الثانية من “الجولة الجهوية للاستثمار”، أنه “من المهم للغاية تعزيز المكتسبات في ميدان المهن الصناعية العالمية مع الحرص على أن تصبح مستدامة”، مضيفا أنه على الرغم من المنافسة الشديدة والمتزايدة، فإن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تنافسية، بحوافز للاستثمار أقل بكثير من تلك التي تقدمها البلدان المتقدمة.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن المرونة الكبيرة والاستجابة الصناعية للمملكة خلال الجائحة برهنت على وجود مؤهلات كبيرة يمكن استغلالها في المستقبل، مؤكدا في هذا الصدد، على ضرورة الحفاظ على هذه الديناميكية وروح الابتكار والمبادرة التي تم اكتشافها لدى المغاربة، فضلا عن القدرة التقنية والتجارية على الاستجابة لجميع الاحتياجات.

وفي معرض تطرقه للسيادة الصناعية، أشار السيد مزور إلى أن هذا الموضوع يتماشى تماما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتعزيز السيادة الصناعية للمملكة إلى جانب السيادة الغذائية والسيادة الصحية، وهما ضروريتان أيضا لتنمية اقتصاد البلاد.

واستعرض الوزير المشاريع ذات الأولوية والمتمثلة في خلق فرص الشغل وتعزيز السيادة الصحية والغذائية والصناعية للمملكة.

من جانبه، أكد جليل السبتي، المدير العام للخدمات البنكية التجارية بمجموعة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي، أن الجولة الجهوية للاستثمار، في دورتها لعام 2021، أثارت حماسا قويا سواء لدى الفاعلين أو الشركاء في القطاع العام والخاص، كما يتضح من خلال مستوى المشاركة والحجم المهم لنوايا الاستثمار.

وأبرز في هذا السياق أن نسخة 2022 تسعى لتثمين هذه المكتسبات لتمكين المقاولات في مناطقها من منصة للمعلومات والمواكبة، من شأنها أن تمكن من تجسيد مشاريعها الاستثمارية.

وأوضح أنه “تم عقد أكثر من 500 ورشة عمل على هامش هذه التظاهرة في جميع المدن التي تمت زيارتها، كما تم تحديد أكثر من 700 نية استثمار تمثل قرابة 16 مليار درهم، منها 9.3 مليار درهم من احتياجات التمويل”، مبرزا أن أكثر من 250 مشروعا حصلت حتى الان على موافقة من البنك لأكثر من 2.3 مليار درهم، وهو ما يمثل 25 بالمائة من احتياجات التمويل التي تم التعبير عنها.

وأضاف أن 33 من هذه المشاريع (أي 13 بالمائة من إجمالي التمويل الممنوح) استفادت من عرض التمويل الأخضر من البنك الشعبي، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل دعم جميع مكونات مجموعة البنك الشعبي المركزي، وكذا ما يقرب من 70 مؤسسة شريكة عامة وخاصة، والتي لم تدخر جهدا لدعم المستثمرين في الجهات.

وستجوب الدورة الحالية من “الجولة الجهوية للاستثمار”، التي تندرج في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية ﻹﻧﻌﺎش اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، 11 مدينة في المملكة، وهي الرباط وأكادير ووجدة والناظور وطنجة وبني ملال ومراكش والعيون والداخلة وفاس والدار البيضاء.

وتقدم النسخة الثانية من “الجولة الجهوية للاستثمار”، المقررة خلال الفترة من 31 ماي إلى 9 نونبر 2022، مجموعة من المستجدات سواء من حيث المواضيع التي يتم تناولها أو الضيوف المرموقين الذين سينشطون المناقشات واللقاءات الحوارية.