السيدة حيار تشارك في أشغال مؤتمر إقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات
شاركت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، يومي 21و22 ماي الجاري بالأردن في جلسة وزارية رفيعة المستوى في إطار مؤتمر إطلاق المؤشر الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات المنظم من طرف الإتحاد من أجل المتوسط.
ويهدف هذا المؤتمر الذي ترأسته وفاء بني مصطفى وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالأردن، بحضور عدد من الوزيرات، وممثلي الوزارات المعنية، والاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، وعدد من السفراء، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة، وخبراء في مجال النوع الاجتماعي، ووسائل الإعلام إلى تقديم واطلاق المؤشر الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات ومناقشة استخدام نتائج المؤشر على مستوى السياسات الوطنية والإقليمية، وكذا بحث سبل استخدام نتائج المؤشر ذاته لتتبع تنفيذ التوصيات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط.
وأكدت السيدة عواطف حيار في كلمة بالمناسبة على انخراط المملكة المغربية مبكرا في مجال المساواة، والنهوض بحقوق المرأة، ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز الممارس ضدها، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد جلالته في كل مناسبة وطنية أو دولية على تعزيز أدوارها و إدماجها في مسلسل التنمية المستدامة .
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب قام بتعزيز وتقوية ترسانته القانونية، وتطوير سياساته العمومية المتعلقة بالمساواة، وإدماج مقاربة النوع، وكذا إحداث ومأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف. كما تم، تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية، تضيف السيدة حيار، إطلاق “إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء” من طرف صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم والذي حصل على تنويه واعتراف الأمم المتحدة وأعطى دفعة قوية ونفسا جديدا في مجال الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف.
ويحرص المغرب على تفعيل التزاماته الدولية، حيث تم في هذا السياق، إطلاق خطة العمل الوطنية “المرأة، الأمن والسلام” تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1325 والانضمام في فبراير 2022 للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن تقديم البلاغات الفردية والذي سيدخل حيز النفاذ في يوليوز المقبل وللبروتوكول الاختياري الأول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي هذا الصدد، نوهت رئيسة الجلسة، بشكل مباشر، بالمكتسبات التي حققها المغرب خصوصا في المجال التشريعي. كما هنأت المغرب على انضمامه إلى البروتوكولين الاختياريين، وهو ما اعتبرته إنجازا مهما يتعين الاقتداء به.