منظمة” أوكسفام “الدولية و الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب وعاملات النظافة يطالبان الحكومة بتحسين وضعيتهم وهيكلة قطاعهم

في ظل السكوت المشبوه لمختلف الأجهزة النقابية و المنظمات الحقوقية بالمغرب على الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة أعوان الحراسة الخاصة و التنظيف و الطبخ الذين يعملون في المؤسسات العمومية و الخاصة، عملت الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب التي تكتسب كل يوم مزيدا من المصداقية والفعالية، على طرق باب منظمة “أوكسفام “الدولية من أجل انجاز أول دراسة تهم حراس الأمن الخاص بالمغرب الذي تم من خلالها إصدار تقرير تطالب فيه “أوكسفام” الحكومة بتحسين وضعية حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة.

وتعد هذه المنظمة ملفتة للنظر لضخامة أنشطتها وفعاليتها، حيث تعدت دائرة نفودها و نشاطها حدود الوطن الذي نشأت فيه لتمتد إلى المحيط الإقليمي و العالمي حتى أصبحت مرجعـا لأجهزة حكومية ودولية، و تجسد طموحات أفراد أجمعوا على خدمة مصلحة عامة خارج الأجهزة الرسمية، أعلنت أن “حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بالمغرب، يشتغلون في ظروف تطبعها القسوة و لا تساهم في الاستقرار الوظيفي لهذه الفئة”.

كما اعتبرت منظمة “أوكسفام” ذات الصيت الواسع و السمعة الطيبة في تقرير الذي تم بشراكة مع جمعية حارسات و حراس الأمن الخاص بالمغرب حول “ظروف العمل في قطاعي الأمن والنظافة بالمغرب”، أن العاملين في هذا القطاع يشتغلون في إطار غير مهيكل، وبعقود شغل مؤقتة، يتقاضون بموجبها أجورا زهيدة، ويتم تغيير ساعات عملها باستمرار، من قبل شركات المناولة، التي تقتطع أقساطا مهمة من أجورهم.

وأوضح التقرير، أن عاملات النظافة يعتبرون الأكثر تعرضا للتعسف والفصل عن العمل، مشيرة إلى أنهن تشتغلن لساعات طويلة تتجاوز 14 و16 ساعة، في خرق لما هو متفق عليه في عقود الشغل، وغياب لأدنى عناية صحية بهن رغم ما يبذلانه من جهد بدني شاق، إلى جانب حراس الأمن الخاص، الذين يشتغلون بدون تغطية صحية وبدون تأمين على حوادث الشغل، مما يجعلهم معرضين لكل أصناف الهشاشة.

وقد عبرت “أوكسفام” بعد وقوفها على واقع حال هذه الفئة من الطبقة العاملة، عن رفضها لوضعية عملهم، وخاصة حراس الأمن، والذين يتواصلون يوميا وبشكل مباشر مع المواطنين، 24 ساعة على 24، بما في ذلك أيام العطل ونهاية الأسبوع.

كما شددت “أوكسفام “و معها الجمعية على ضرورة تحسين وضعية هذه الفئة من خلال مراجعة الفراغ التشريعي المتعلق بها، مع تشديد مصالح الدولة المختصة، المراقبة الإدارية و القانونية على شركات المناولة التي تشغل حراس الأمن وعاملات النظافة دون احترام ساعات العمل القانوني.