لمحاربة انتشار الباعة الجائلين في شارع “طريق صفرو”، قرر المسؤولون المنتخبون في منطقة سايس، بين عشية وضحاها، إقامة حواجز عبر معابر المشاة.
وهو إجراء يعتبره المواطنون دليلاً على “التناقض بين رؤية السلطات السياسية للمدينة في محاربة الباعة الجائلين ودعم السلطات المحلية كلاعب رئيسي في تحرير الأماكن العامة”. أثارت هذه العملية احتجاجًا عامًا وأثارت استياء سكان الشوارع المجاورة والركاب من هذه الحواجز التي تزيد من إعاقة حركة المشاة.
كما تم التعليق على ذلك على نطاق واسع من قبل مستخدمي الإنترنت الذين يعتقدون أن هذه الإجراءات قبيحة وتقوض كرامة السكان. وبحسب معظمهم، فإن “تركيب هذه الأسوار على معبر المشاة يظهر ضعف إدارة المدينة من قبل القيادات المحلية”. بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيب هذه الأسوار لم يقلل بأي حال من ظاهرة الباعة الجائلين، على العكس من ذلك انتهز هؤلاء الفرصة لعرض بضائعهم هناك، وتحويل الجادة إلى مساحة عرض دائمة. ولم يرغب كبار المسؤولين في بلدة ومنطقة سايس في التعليق على هذا الوضع، مشيرين إلى أن السلطات المحلية هي التي تقف وراء هذا الإجراء.
وفي هذا الصدد، يجري الانتهاء من إحصاء واسع النطاق للباعة الجائلين في عدة أحياء من المدينة (مون فلوري، واد فاس أو على طريق عين الشقف). ومع ذلك وعلى الرغم من انتشار مساحات البيع المنظمة في منطقة سايس، تشهد مناطق أخرى وصول أعداد كبيرة من الباعة الجائلين الجدد، وهذا يثير التساؤل حول فعالية هذا النهج الذي تم تبنيه عندما بذل مسؤولو المدينة الكثير من الجهود للعثور على أرض لتوطين هؤلاء التجار.
في الأحياء الشعبية في وسط المدينة، على طول شارع للا مريم ومولاي رشيد وشارع محمد الخامس، يشهد عدد “الفراتشا” ارتفاعًا شديدًا، وهو الوضع الذي دفع السلطات إلى اتخاذ قرار التحرير التدريجي لمحيط المساجد والأزقة وبشكل خاص تلك التي تمثل بقعًا سوداء من حيث الحركة وسلامة المواطن. لوضع حد نهائي لهذه القضية الشائكة، اتفق مسؤولو مجلس المدينة على الاستحواذ على أراضي إعادة التوطين في الأحياء الست بالمدينة.