طعن العديد من المحامين بشدة في شرط تقديم تصريح اللقاح، حيث يطلبون الإلغاء التام لهذا القرار.
وعبر اتحاد جمعيات المحامين الشباب ، في بيان ، عن رفضهم فرض بطاقة التطعيم للوصول إلى محاكم المملكة ، معتبرا أن هذا القرار تعسفي ويؤثر على استقلالية المهنة. لذلك، يطلب الاتحاد من المحامين التمسك بحقهم في الوصول بحرية إلى المحاكم، كما هو الحال في الأماكن العامة الأخرى.
والتأكيد على عدم دستورية مثل هذا الإجراء الخاص بتقديم تصريح التطعيم وعدم امتثاله للقواعد الأساسية والدولية لحقوق الإنسان وذلك في ظل عدم وجود قانون تشريعي للالتزام بالتلقيح، تتحمل الدولة مسؤولياتها فيما يتعلق بالنتائج الملازمة لتطعيم المواطنين.