مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون المالية لسنة  2022.

في إطار القراءة الثانية  لقانون مالية لسنة 2022، صادق مجلس النواب يوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 ..

إذ وافق  مشروع قانون المالية  123 نائبا و 41 نائبا معارضا ،  في الجلسة العمومية  التي ترأسها  السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

وتضمن مشروع المالية لسنة 2022، بعض  التعديلات التي تم قبولها، أهمها تخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 في المئة، و كذلك  إعفاء المعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم. بالإضافة إلى إعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه،

 كما جاء في التعديلات أيضا إخضاع الشركات التي تمارس أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، و كذلك إعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين و تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2,5 في المئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري.

كما يتعلق الأمر بهذه التعديلات وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي، وتمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022 .