أعلنت النيابة العامة السويدية أنها ستعلن الأسبوع المقبل قرارها بشأن ما إذا كانت ستستأنف تحقيقها في قضية اتهام مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج باغتصاب امرأة.
وأفادت صحيفة “إندبندنت” البريطانية اليوم الجمعة، بأن نائبة رئيس النيابة العامة السويدية، إيفا-ماري بيرسون، ستعقد الاثنين المقبل مؤتمرا صحفيا ستعلن خلاله قرار النيابة بشأن قضية أسانج المحكوم عليه في بريطانيا بالسجن لمدة 50 أسبوعا بتهمة خرق شروط الإفراج.
وأصدرت السلطات السويدية في عام 2010 مذكرة اعتقال بحق أسانج، إذ وجهت إليه اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي بحق امرأتين، ويرفض مؤسس “ويكيليكس” قطعيا هذه التهم، مصرا على أنها مرتبطة بنشر موقعه معلومات سرية مسربة من البنتاغون ألحقت ضررا ملموسا بسمعة الحكومة الأمريكية.
وفي فبراير 2011 قرر القضاء البريطاني تسليم أسانج المسجون في أراضي البلاد إلى السويد لمحاكمته هناك، لكنه، بعد الإفراج المشروط عنه، حصل على صفة لاجئ في سفارة الإكوادور بلندن، خوفا من إمكانية تسليمه من السويد إلى الولايات المتحدة حيث تنتظره عقوبة صارمة لأنشطة “ويكيليكس”.
وأمضى أسانج في السفارة الإكوادورية ثمانية أعوام، حتى إسقاط حكومة الإكوادور صفة لاجئي عنه في وقت سابق من العام الجاري، ما أدى إلى اعتقاله فورا من قبل السلطات البريطانية.
وحتى ذلك الحين، كانت السلطات السويدية قد أغلقت التحقيق في القضيتين اللتين واجه أسانج اتهامات فيهما، وقد انقضت في عام 2015 مدة تقادم ثلاثة من أربعة اتهامات موجهة إليه.
وأما التهمة الأخيرة، وهي تهمة الاغتصاب، فأغلقت السلطات السويدية التحقيق فيها في مايو 2017، بسبب عجز المدعين عن التحقيق مع أسانج الموجود في السفارة الإكوادورية.
لكن وسائل إعلام أفادت في أبريل الماضي بأن النيابة تلقت طلبا باستئناف التحقيق من محامي مقدم الدعوى الذي لم يكشف اسمه.