صدم الإعلام المحلي ببوعرفة حول منعهم من تغطية الدورة التي انعقدت اليوم الخميس .بدواعي عدم تقديم طلب خطي لرئيس المجلس البلدي . .وإستغرب الحضور من هذا الفعل الغير المنطقي .و بدون مبرر وعدم إحترام المادة 270 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113-14 التي تؤكد على ضرورة شفافية مداولات المجلس الجماعي .
مع العلم في جلسة القانون التظيمي تم التصويت على ضرورة حظور الإعلام المحلي .وفي دورة سابقة حظر الإعلام المحلي دون منع .
وبهذا إستنكرت ساكنة بوعرفة على هذه التصرفات الغير بنائة لعدم تنوير الرأي العام من تغطية دورات المجلس البلدي .
وأمام هذه النكسة الحقوقية الخطيرة التي نعتبرها تضييق مباشر على حرية الرأي والتعبير وحق المواطن في الوصول للمعلومة من خلال منبرنا الذي تتابعه فئات عريضة من ساكنة الإقليم ، فإننا نستنكر بشدة كبيرة محاولة منعنا من تغطية اجواء الدورة ،
القادم بوست