القضاء الأوروبي و اتفاقية الرباط بروكسيل للصيد في مياه الصحراء

القضاء الأوروبي سيصدر اليوم حكمه حول مشروعيه ضم اتفاقية الرباط بروكسيل للصيد في مياه الصحراء وفي مدى قانونية وشرعية اتفاقية الصيد البحري و منتجات الصحراء الغربية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ سنتين. وسيكون لنوعية الحكم تأثير على مستقبل جودة العلاقات بين الطرفين. ويؤثر على العلاقات بين الرباط ومدريد رغم ميل الأخيرة إلى دعم الاتفاقية والدفاع عنها.
وكانت جبهة البوليساريو قد اعتمدت منذ سنوات إستراتيجية التنديد بما تعتبره استغلال المغرب غير الشرعي لثروات منطقة متنازع على سيادتها. وبدأت حملات دولية، سواء سياسية أمام البرلمانات أو قضائية أمام محاكم بعض الدول، لمنع صادرات مثل الفوسفات، أو التشكيك في الشرعية القانونية لاتفاقيات الصيد البحري التي تمتد لمياه الصحراء الغربية.
وارتباطاً بهذا، تقدمت الجبهة بدعوى إلى المحكمة الأوروبية ضد الاتفاقية الأخيرة للصيد البحري ثم اتفاقية التبادل الزراعي الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مطالبة ببطلانها.
وتؤكد عدم استشارة الجانب الأوروبي ساكنة الصحراء الغربية. وعقدت المحكمة الأوروبية جلستين يومي 2 و3 مارس الماضي، وينتظر صدور الحكم اليوم الأربعاء.
كالعادة، يؤيد ممثلو الأحزاب اليسارية في البرلمان الأوروبي جبهة البوليساريو، بينما يدافع عن الاتفاقية مجلس الاتحاد الأوروبي المدعوم من طرف المفوضية الأوروبية. في الوقت ذاته، تؤيد بعض الدول هذه الاتفاقيات مثل إسبانيا وفرنسا. وكانت مدريد قد نصبت محامياً للدفاع عن الاتفاقية.