عندما تقدم” عبد اللطيف وهبي” الأمين العام لحزب” الأصالة والمعاصرة” , يوم الأربعاء الماضي , بجهة” كلميم واد نون “, بطلب إلى” وزير الداخلية”, بغية سحب تزكية ترشيح “عبد الوهاب بلفقيه “المنسق الجهوي للحزب لرئاسة، وأن الجميع قد ظن بأن “بلفقيه “قد تلقى الضربة القاضية, وأخرج من حلبة “الصراع والتنافس” على الكرسي, لكن “بلفقيه “لا يستسلم” بسهولة على مايظهر .
كان رجل” كلميم” المثير للجدل، قد تبوأ “حزب الأصالة والمعاصرة المقدمة”، على مستوى الجهة، بعدما حصل على 12 مقعدا، مباشرة بعد إعلان النتائج، وقبل أن تظهر مراسلة أمين عام حزب “الجرار” الموجهة إلى الوزير “لفتيت” يخبره بسحب التزكية، عقد “بلفقيه “تحالفا سريعا مع “حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي و”حزب التقدم والاشتراكية” و”حزب البيئة والتنمية “و”حزب الحركة الشعبية “ليصل إلى 23 مقعدا.
وكان “حزب التجمع الوطني للأحرار “غريم “بلفقيه “,على عهد رئيس الجهة المستقيل ” عبد الرحيم بوعيدة ” الذي حصل على 10 مقاعد تتزعمها “امباركة بوعيدة كاتبة” الدولة السابقة” في “وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ورئيسة الجهة” المنتهية ولايتها.
كانت الصورة غير واضحة ,وارتبكت حسابات “الحمامة”, قبل أن ينزل خبر” سحب التزكية” من بلفقيه كهدية من السماء التي “أعادت الأمل” إلى “الأحرار” للظفر بالكرسي.
كما و بدأ “عبد الوهاب بلفقيه “في البحث عن “المشورة القانونية” ,للرد على” أمينه العام “الذي زكاه ثم بعد ذلك سحب منه الثقة وجافاه .
وبالموازاة مع التنسيق مع محاميه ,بحيث اتجه “بلفقيه “وفق المصد ذاته، نحو حزبه القديم الاتحاد الاشتراكي “للقوات الشعبية” ليشد عضد “محمد أدرار” الراغب في رئاسة واد نون باسم “حزب الوردة ” في مقاهي تتحدث عن تحالف جديد, لتعبيد الطريق أمام أبودرار بدعم من “حليفه بلفقيه”.
أمام هذا المستجد, قررت” أحزاب” التجمع الوطني للأحرار “و”الأصالة والمعاصرة “و”الاستقلال”,من ” إصدار “بلاغ تقول فيه أنها أسندت رئاسة “مجلس الجهة “إلى “امباركة بوعيدة “وفتح الميدان, أمام أعضاء من” الأحزاب الأخرى” لتولي المسؤوليات داخل المكتب.
بينما “الأحزاب الثلاثة” تظهر أنها وافقت على الدخول ,صفا واحدا إلى مجلس” جهة كلميم -واد نون “,وتكوين أغلبية مسيرة وذلك من أجل خلق انسجام واستقرار داخل المجلس الجهوي وفق بلاغ للأطراف الثلاث، غير أن هذه الوحدة ليست مضمونة خاصة, وأن” البلاغ” نفسه ,يتحدث عن إدانته لما سماه “كل الممارسات المرتبطة باحتجاز المنتخبين واستمالتهم بالوسائل “غير المشروعة “والتي يقدم عليها بعض “سماسرة الانتخابات “والتي تمس بجوهر” الخيار الديمقراطي” و”صدقية العمليات الانتخابية “و”المنافية لقواعد المنافسة الشريفة”.
لاشيء” مضمون” إلى الآن” والسؤال “ما زال مفتوحا لمن الفوز بكرسي” رئاسة واد نون” لبوعيدة أم لبلفقيه “الداعم لصديقه الجديد أبودرار؟؟