تقدم مرشحون في الانتخابات التشريعية اليوم الخميس , لعمالة مقاطعات “عين السبع الحي المحمدي”, برسم الانتخابات التشريعية 2021، بطعون في صحة نتائج الانتخابات.
وكشف مصدر مطلع أن العملية الانتخابية بعمالة مقاطعات “عين السبع الحي المحمدي” طالتها مجموعة من الخروقات لمرشحين، من ضمنها توزيع المال وشراء الأصوات، انتهت بتوقيف اثنين من مدعمي أحط المرشحين الناجحين (الاتحاد الدستوري)، من طرف الشرطة القضائية بعين السبع، ومتابعة أحدهما في حالة اعتقال والثاني في حالة سراح، بعد ظهورهما في فيديو، أحدعما يوزع ورقة من فئة 200 درهم على الناخبين بعد التأكد من تصويتهم لفائدة مرشح الحصان، فيما يجري البحث عن متهمة ثالثة (اسمها وفاء)، يروج أوديو لها وهي تعد ناخبين بتسليمهم 100 درهم عن كل صوت، مقابل التصويت لفائدة المرشح نفسه، شرط تصوير فيديو يوثق لعملية التصويت لفائدته، مع ضمان تنقل المصوتين إلى مكاتب التصويت، في خرق واضح للقوانين.
وتقاسمت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة (حسن بنعمر) والمعاصرة (عادل البيطار) والاتحاد الدستوري (عبد اللطيف حرشيش) والاستقلال (رشيد أفيلال) المقاعد الأربعة المخصصة لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي برسم الانتخابات التشريعية 2021.
وحسب النتائج التي قدمتها العمالة بعد فرز 100% من الأصوات برسم استحقاقات الثامن من شتنبر الجاري، فقد حصل بنعمر عن التجمع الوطني للأحرار على 11.884 صوتا، وبيطار عن الأصالة والمعاصرة على 6.169 صوتا، وحرشيش عن الاتحاد الدستوري على 5.705 صوتا، ورشيد أفيلال عن حزب الاستقلال على 3.701 صوتا.
وشارك في هذه الانتخابات 53 ألف و171 ناخبا من أصل 233 ألف و718 ناخبا مسجلا على مستوى عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي. وتنافست على المقاعد الأربعة المخصصة لدائرة عين السبع الحي المحمدي 17 لائحة انتخابية.
يذكر أن الإعلان عن نتائج الانتخابات شابتها مجموعة من الخروقات ما جعل مجموعة من الأحزاب تلجأ إلى القضاء للطعن في صحة نتائجها، حيث طرح رفاق نبيلة منيب، إشكالية بقاطعة “عين السبع”، تتمثل في الإعلان عن نتيجتين متناقضتين بخصوص في هذه الدائرة الانتخابية، ما يفرض توضيحات وعلى وجه السرعة، إعمالا للقانون.
وأوضح الحزب الاشتراكي الموحد، في ندوة صحافية عقدتها إدارة الحملة الانتخابية لمقاطعة عين السبع، “أننا أمام نتيجيتين مختلفتين، نتيجة المحضر الصادر عن لجنة الإحصاء، ونتيجة نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء”، التي كتبت أنها استقتها من مصدر رسمي ممثلا في عمالة عين السبع الحي المحمدي، الأولى لا تمنح للاشتراكي الموحد أية مقعد، والثانية المنشورة في وكالة المغرب العربي للأنباء تمنحه أربعة مقاعد على مستوى المقاطعة.
وأشار مدير الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الموحد بمقاطعة عين السبع، المهدي دابا، إننا لا نريد من هذه الندوة الصحافية سوى شيئيين اثنين، الأولى الحقيقة، والثانية إشراك الرأي العام في هذه القضية، مكتفين بهذا المثال العيني الملموس أمامنا فيما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات، مقدرين أننا نركز اليوم على دائرة عين السبع، أما الباقي ليس موضوعنا في هذه الندوة الصحافية، على حد تعبيره.
وفي جواب عن سؤال طرحته إحدى المواقع الإعلامية، بخصوص اتهامات ما توجه لجهة ما بالتزوير، أكد المتحدث ذاته، ما نريده ونرغب فيه وبإشراك للرأي العام حقيقية الأرقام، وحقيقة الروايتين، رواية وكالة المغرب العربي للأنباء، ورواية السلطات من خلال المحضر النهائي للإحصاء، أما وقائع التزوير واستعمال المال وغيرها فتلك قضية أخرى.
ووفق إفادات مدير الحملة الانتخابية المهدي دابا، فإنه سيجري على مستوى دائرة عين السبع، سلك المساطر القانونية من أجل الطعن في نتائج العملية الانتخابية بهذه الدائرة.