رئيس مجلس النواب التونسي يقوم بالاعتصام أمام البرلمان بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى
ينفذ رئيس مجلس النواب رشيد الغنوشي اعتصامه صباح اليوم الاثنين داخل سيارة، سوداء رفقة نواب من حزب حركة النهضة الذي يرأسه. ونفى أن يكون الرئيس قد تشاور معه في الإجراءات التي اتخذها.
وتوجه الغنوشي ونوابٌ آخرون إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجراً (الثانية صباحا بتوقيت غرينتش)، إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتمركز داخل المجلس خلف أبواب موصدة.
وقال الغنوشي إن مجلس نواب الشعب قائم وسيستكمل أشغاله في البلاد، وإن “تجميد أعمال مجلس نواب الشعب دعوة غير دستورية وغير قانونية ولا تستقيم”.
وأضاف “نطمئن الشعب التونسي وأصدقاء تونس في العالم أن صوتها الحر لن يخبو أبدا، بإذن الله تعالى”.
وتجمع مئات المناصرين للرئيس التونسي قيس سعيّد أمام البرلمان هاتفين بشعارات معادية لحركة النهضة، ومنعوا أنصارها من الاقتراب من البرلمان وتبادلوا معهم رمي الحجارة والعبوات، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الغنوشي أمام باب المجلس “أنا رئيس مجلس نواب الشعب أقف عاجزا عن دخول المؤسسة التي أرأسها”. ودعا الغنوشي نواب المجلس إلى الالتحاق بمقره و”اعتبار أنفسهم قائمين بواجبهم في المكان الذي وضعهم فيه الشعب وهو البرلمان”.
ووجه الغنوشي نداء للالتحاق برئيس المجلس أمام أبواب البرلمان “دفاعا عن الديمقراطية وعن الثورة”، وقال إن “الشعب التونسي يعتدى عليه اعتداء فظيعا في ممارسة حرياته”.
من ناحيتها، اعتبرت نائبة رئيس المجلس سميرة الشواشي أن ما يحدث يعد “خرقا للدستور”. وقالت متوجهة للقوة العسكرية التي أغلقت مقر البرلمان ومنعت الوصول إليه “ما التهديد الذي يمثله البرلمان للوطن ليحصل هذا؟”
وأضافت “البرلمان يؤمن أن الجيش يحمي تونس ويتعالى عن كل الخلافات، وليس هناك أي مبرر لغلق المجلس”.
واعتبرت حركة النهضة قرارات الرئيس التونسي “انقلابا على الثورة” وعلى الديمقراطية في البلاد، ودعت إلى التصدي لهذه القرارات.
وقال الغنوشي -رئيس حركة النهضة- في بيان عبر صفحته على فيسبوك إن “ما قام به قيس سعيّد هو انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
وأضاف الغنوشي أن “قرارات الرئيس انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد”. وشدد على أن البرلمان في حالة انعقاد دائم نظرا لحالة الطوارئ وسيواصل عمله بشكل طبيعي.
وذكّر بأن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة. وأوضح أن الرئيس استشاره في اتخاذ إجراءات ضمن الدستور فقط، في حين أن القرارات التي اتخذها الرئيس “انقلاب على الدستور”.
وبالمقابل خرج مؤيدون للرئيس التونسي إلى شوارع العاصمة بعد فترة وجيزة من إعلانه واحتفلوا بالهتافات والزغاريد وإطلاق أبواق السيارات.
ورغم حظر التجول الذي فرضته السلطات لمواجهة وباء كورونا (كوفيد-19) خرج مؤيدو الرئيس في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إلى شارع الحبيب بورقيبة.
والتحق قيس سعيد لفترة وجيزة بالمحتفلين بقراراته في شارع الحبيب بورقيبة.
وشهدت بعض المحافظات التونسية مظاهرات بمناسبة إحياء الذكرى 65 لإعلان الجمهورية رفعت خلالها شعارات تطالب بحل البرلمان وتندد بالحكومة وسياساتها.
وتخللت هذه المظاهرات محاولات بعض المشاركين فيها لاقتحام مقرات حزب حركة النهضة وإحراقها، كما تم تهشيم لافتات بعض المقرات الرئيسية للحزب خاصة في محافظات توزر والقيروان وسوسة، مما دعا قوات الأمن للتدخل وتفريق المحتجين.
وأدانت حركة النهضة في بيان هذه الاعتداءات واتهمت المتورطين فيها بأنهم “عصابات إجرامية يتم توظيفها من خارج حدود البلاد ومن داخلها (…) بغرض إشاعة مظاهر الفوضى والتخريب، خدمة لأجندات الإطاحة بالمسار الديمقراطي وتعبيد الطريق أمام عودة القهر والاستبداد.