تعميم” التأمين الإجباري الأساسي “لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين

الإتفاقية المؤطرة من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، التي تم التوقيع عليها، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، بين يدي”الملك محمد السادس”، من أجل بلورة والعمل للتنزيل الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمستفيدين.

وتهدف الإتفاقية بالذات  إلى وضع إطارات لتحديد إلتزامات الأطراف الموقعة فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، الذي سيستفيد منه ما يقدر ب800 ألف منخرط مع تمكين أسرهم من الإستفادة من هذا التأمين.

وتلتزم “الدولة”بموجب هذه الإتفاقية ‘بإتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي التي ستمكن من تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمستفيدين، وتطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة “الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي” لمواكبة  تنزيل هذا التأمين، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية ا لمؤهلة ذات جودة للمؤمنين وذويهم.

كما تلتزم” الدولة” بتوفير خدمات وسلة علاجات مماثلة لتلك التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ووضع الأسس اللازمة لتحويل المبالغ المحصلة برسم الواجبات التكميلية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2021 بالنسبة للمستفيدين، والقيام بمبادرات وطنية وجهوية ومحلية وبالكاد تحسيسية  بهدف شرح كل الجوانب المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ودعم مبادرات الجامعة والتنسيقية التي تهدف إلى تحسيس و مراهنة المستفيدين من أجل الإدماج في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساهمة المهنية الموحدة.