انتقد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي طريقة تعاطي الحكومة مع الملف المطلبي للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مطالبا بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
واعرب الحزب المعارض ما سماه “كل أساليب القمع والعنف والترهيب والتنكيل التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم، أثناء احتجاجاتهم السلمية المشروعة”، داعيا إلى “وضع حد لكل مظاهر الهشاشة والتهميش في القطاع”.
وربط حزب الطليعة مسؤولية الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم في المغرب جراء الاحتجاجات التي تخوضها فئات من الأساتذة، بـ”السياسة التعليمية الطبقية للدولة المغربية المتجهة إلى الإجهاز على حقوق بنات وأبناء شعبنا في تعليم جيد ومجاني، وإلى الإجهاز على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم”.
وطالب الحزب بإطلاق سراح كل المعتقلين من الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد، و”بوقف المحاكمات الصورية، وبمحاكمة كل من تورط في تعنيفهم وسحلهم وتعذيبهم أثناء مدة الاعتقال”.