نبيلة منيب تحذر من “الاحتقان الاجتماعي” وترفض التقسيم الانتخابي الجديد.

عبرت، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”،  انه يجب على السلطات المغربية إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين حتّى تمر الانتخابات التشريعية المقبلة في ظروف “مناسبة، موضحة أنّ البلاد تعرف أوضاعا توشك على الانفجار، وفق تعبيرها.

وأضافت المسؤولة اليسارية، أنّ المغرب يعيش انتقالا ديمقراطيا يبرز من خلال عودة ظهور ”السلطوية” وضرب الحريات الشخصية، خاصة حرية الرأي والتظاهر السلمي، متوقفة عند ما اعتبرتها “إهانة الأساتذة والأطباء والممرضين والأحكام الجائرة التي تم إعلانها في محاكمات نشطاء الريف”.

أوضحت منيب، أن المتابعات القضائية في حق السياسيين والصحافيين يجب أن تسقط لكي نتفادى الانفجار الاجتماعي، خاصة مع زيادة الفوارق الاجتماعية ومظاهر الفقروالهشاشة.

وانتقلت منيب في حديثها إلى سياق الانتخابات، “التي يجب أن تكون في سيرورة إعادة الثقة للمغاربة والبناء الديمقراطي”، مستدركة بأنّ “الدولة تستعد للانتخابات كأن شيئا لم يقع، بينما يجب إطلاق مصالحة تاريخية مع شمال المغرب وجنوبه وإحداث قطائع مع الأساليب المعتمدة حاليا من محاكمات وتجاوز لقرينة البراءة والإفراج على المعتقلين”.

وعبرت القيادية اليسارية عن رفضها القاسم الانتخابي الجديد، موردة أنه “آلية غير ديمقراطية، بينما ننتظر إشارات تهم إصلاح القضاء والكف عن الاعتقالات وتحقيق المصالحة المغربية”، مضيفة: “نريد أن نقطع مع انتهاكات حقوق الإنسان”، ومتسائلة عن “توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.

وفي الأخير دعت منيب إلى “تجميع القوى الديمقراطية المؤمنة بالحرية والعدالة لخلق جبهة وطنية ضد هذا التراجع الحقوقي، لتفادي انفجار الأوضاع والانتقال إلى الإصلاحات الدستورية والسياسية”.