وزارة المالية الروسية تعّلم أوبك مقاومة الأمريكيين

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا سولوفيوفا، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول سعر النفط الأنسب لـ”أوبك” والفوائد التي جنتها روسيا من العقوبات ضد إيران وفنزويلا.

وجاء في المقال: الأسبوع الماضي، جرى تداول النفط بسعر أعلى من 70 دولارا للبرميل. وهذه الأسعار غير مريحة لـ”أوبك”، ما قد يدفع هذه المنظمة إلى عدم تجديد اتفاقية “أوبك +” في يونيو. فقد قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن الكارتل بحاجة إلى أن يقرر ما إذا كان مستعدا للتخلي عن حصة للولايات المتحدة في سوق النفط العالمية.

وإلى الآن، وفقا لوكالة رويترز، يتطور الوضع بالنسبة لروسيا بطريقة تجعل البلد يستفيد حتى من المشاكل مع إيران وفنزويلا. فوسائل الإعلام، تلاحظ أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة لتقييد صادرات النفط من فنزويلا وإيران، كان لها نتائج غير متوقعة. فقد اضطرت مصافي النفط الأوروبية إلى شراء النفط الروسي.

عند الحديث عن احتمالات تمديد صفقة “أوبك +”، لا يستبعد الخبراء إمكانية إلغائها تماما. ففي الصدد، قال المحلل لدى “ألور بروكر”، أليكسي أنطونوف: “بالنسبة لـ “أوبك+”، عتبة سعر الأنسب هي 50-60 دولارا، لذلك فلا معنى، اقتصادياً أو جيوسياسيا، لكبح الإنتاج في الوقت الحالي”..

بالنسبة لروسيا، يبدو رفض كبح الإنتاج والمشاركة في الصفقة غير ذي معنى، من وجهة النظر الاقتصادية. فعلى حد تعبير كبير المحللين في BCS Premier، أنطون بوكاتوفيتش، “جلبت المشاركة في الصفقة لروسيا عائدات أكثر بكثير مما لو اتبعت روسيا استراتيجية زيادة إنتاج النفط”.

ويتفق الأستاذ المساعد في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، سيرغي يرمولايف، معه، في أن” روسيا غير قادرة واقعيا على زيادة استخراجها للنفط بسرعة. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار النصف، فلن تتمكن روسيا من مضاعفة الإنتاج للحفاظ على عائداتها عند المستوى السابق. وسوف تنخفض أرباح شركات النفط، بالتأكيد، بسبب الزيادة الحادة في تكلفة إنتاج النفط الإضافي”.

وينتهي المحلل بوكاتوفيتش، إلى خلاصة يقول فيها: “لا نعتقد أن الاقتصاد الروسي لديه حالياً هامش أمان كافٍ للعودة إلى زيادة حادة في إنتاج النفط وما يواكبه من انخفاض في الأسعار”.