قرار الدول الأعضاء في “الإتحاد الأوروبي” سحب ” المملكة المغربية” من القائمة الرمادية للضرائب

قررت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي سحب المغرب، بصفة نهائية مما يسمى بـ “القائمة الرمادية” للضرائب تقديرا لجهود المملكة في مجال الإصلاحات المالية والحكامة الجبائية.

بعد عرض جميع المعايير الضريبية الدولية التي تتيح إدراجه ضمن النادي المصغر للبلدان التي برهنت على تطور إيجابي لتشريعاتها وممارساتها الجبائية.

وأكد” متحدث” باسم الإتحاد الأوروبي في تصريح حصري أنه و”منذ 2018، إنخرط المغرب في تدابير تروم ضمان إمتثال منظومته الجبائية للمبادئ العالمية للشفافية والضرائب العادلة، كما هو منصوص عليه ضمن المعايير الواردة في قائمة الإتحاد الأوروبي”.

وذكر بأن “السلطات المغربية إعتمدت، مؤخرا، إصلاحات تعدل النظام الجبائي للقطب المالي للدار البيضاء، قصد جعله متوافقا مع مبادئ المنافسة الضريبية العادلة”.

وأفاد المتحدث أنه  “على إثر تقييم إيجابي لهذا الإصلاح من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”،  حيث“قررت الدول الأعضاء سحب المغرب من الملحق الثاني (البلدان والأقاليم التي لم تلتزم بعد بجميع المعايير الجبائية الدولية)”.