أكد رئيس الحكومة، الدكتور “سعد الدين العثماني”، على ضرورة تعزيز التعاون الجماعي لمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء، كل من موقعه.
موضحا “رئيس الحكومة”، خلال إستقباله السيدة زهور الحر، رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وأعضاء من اللجنة،يوم أمس الثلاثاء، أن القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة يحتاج لتعبئة جماعية تنسق القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية المعنية، مع التعاون التكاملي مع جمعيات المجتمع المدني ومع باقي مكونات المجتمع.
وأفاد “رئيس الحكومة” إلى مضاعفة الجهود وإدماجها لمقاومة هذه الظاهرة، وإعتماد مقاربة متكاملة طبقا للقانون 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد المرأة، الذي نص على إحداث آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي تعد اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إحداها.
وكما نوَّه رئيس الحكومة برئيسة اللجنة لما تبذله من عمل في مجال حقوق الإنسان والدفاع على حقوق المرأة، وأقر بباقي أعضاء اللجنة التي أناط بها المشرع عدة مهام،لعل أبرزها العمل على تحقيق التقدم في منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، والمساهمة في تنامي الوعي بضرورة تظافر مجهودات محاربة هذه الظاهرة ببلادنا.
بينما أ علنت رئيس اللجنة، الأستاذة زهور الحر، أن اللجنة إشتغلت منذ ما يزيد عن سنة، موضحة لتزامن هذه المدة مع تفشي جائحة “فيروس كورونا”، مما دفع باللجنة لملائمة عملها مع ظرفية الجائحة، والوقوف عند ما إتخذته القطاعات والإدارات من تدابير وإجراءات للتصدي للعنف والتكفل بالنساء ضحايا العنف في ظل جائحة كورونا.
وقد سجلت الأستاذة زهور الحر إنخراطا مهما لمختلف الفاعلين في دينامية إيجابية للقضاء على هذه الظاهرة، وكذلك وجود فرص متنوعة ومتاحة للعمل المشترك مع الفاعلين المدنيين والدوليين.
لهذا يذكر أن رئيس الحكومة أشرف على تنصيب اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يوم 5 شتنبر 2019.