بخصوص الإصلاحات التي عرفها” قانون الأراضي السلالية” وتمهيدا لتنزيل “الإستراتيجية الملكية” ، إذ كشفت معطيات موثقة أن” عبد الوافي لفتيت “وزير الداخلية في إطلاق لحملة جديدة للتعيين في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح والأقسام والمديريات التي ترتبط بتنزيل هذا” الورش الملكي” خصوصا مديرية الشؤون القروية.
ووفق مصادرمطلعة ,فإن وزارة الداخلية أعلنت البحث عن 25 مسؤول جديد يهم بالأساس” أقسام الشؤون القانونية والتنظيمية” وقسم تدبير ممتلكات الجماعات السلالية بالاضافة على المسؤول عن قسم دعم التنمية القروية.
و مؤكدة ذات المصادر الموثوقة ,بأن “الهيكلة الجديد لوزارة الداخلية” ورهانات” المشروع الملكي “الذي يتوخى حكامة تدبير نظام عقاري تقدر مساحته ب 15 مليون هكتار، موزعة على حوالي 4563 جماعة، وعدد أعضائها إلى حوالي 10 ملايين شخص.