تراجع حجم صادرات قطاع الصناعات الصيدلية المغربي

رصدت مصالح مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، تراجعا لافتا في صادرات المنتجات الدوائية المصنعة محليا، بسبب التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد على أنشطة القطاع والحركة التجارية مع الخارج.

وتراجع حجم صادرات قطاع الصناعات الصيدلية المغربي، خلال الفترة الممتدة ما بين بداية يناير ونهاية يونيو من العام الجاري، بنسبة 20.2 في المائة، نتيجة مجموعة من العوامل المتعلقة بتوقف حركة الملاحية البحرية وتأثر سلاسل الإنتاج.

وسجلت تقارير مكتب الصرف انخفاضا إجماليا لصادرات القطاع من 643 مليون درهم في النصف الأول من السنة الماضية، إلى ما يناهز 514 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الجاري، أي بتراجع بقيمة 130 مليون درهم.

ويؤكد العاملون في قطاع الصناعات الدوائية أن هذه الصناعات تحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية، بما يناهز 41 وحدة صناعية و50 موزعا وأزيد من 11 ألفا و500 صيدلية على الصعيد المحلي.

ويغطي الإنتاج المحلي من الأدوية ما يزيد عن 70 في المائة من الطلب الداخلي، بينما تصدر الوحدات الصناعية المتخصصة نحو 10 في المائة من الإنتاج الإجمالي، خاصة إلى البلدان الإفريقية المجاورة.

ويصنف المغرب ضمن “منطقة أوروبا” من قبل منظمة الصحة العالمية، نظرا لجودة صناعة الأدوية به، وتساهم هذه الصناعة، التي يقول المهنيون إنها أصبحت خلال العقدين الأخيرين تتجه أكثر فأكثر نحو التصدير، بشكل ملموس في الصادرات المغربية.

وتمثل صادرات القطاع التي توجه إلى أوروبا والبلدان الإفريقية أو الآسيوية ما يربو عن 10 في المائة من الإنتاج الصناعي الوطني من الأدوية، بينما تمثل هذه الصادرات، التي تقدر بأزيد من 800 مليون يورو، في أفق سنة 2023، رهانا اقتصاديا واجتماعيا، وفق تأكيدات مسؤولي القطاع.