الاسراع في تحفيظ الممتلكات بسبب المادة 9
وصل عدد طلبات المصادقة على الحجز المسجلة بمختلف المحاكم الإدارية بالمملكة إلى 5000 ملف دفعة واحدة غالبيتها في مواجهة الجماعات المحلية الممتنعة عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مواجهتها.
وقد تلقى رؤساء المحاكم الإدارية بالمملكة خلال شهر اكتوبر و نونبر الماضيين كما كبيرا من طلبات الحجز التحفظي على الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المسجلة في اسم الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومختلف الإدارات العمومية من قبل المواطنين والشركات التي سبق وأن استصدرت احكاما نهائية في مواجهة الدولة وتتوفر على الصيغ التنفيذية للأحكام القضائية القاضية بالتعويض ضد الدولة.
بالذكر أن المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 قد خلفت احتجاجات من لدن المحامين والقضاة، إذ اعتبروها مساساً باستقلالية القضاء، خصوصا بعد تصويت مجلس النواب بالاجماع على مقتضيات قانون المالية الجديد.