هذا ما قررته المحكمة في حق الأم المتزوجة برجلين

ملف الأستاذة الثلاثينية الأم لطفل واحد المتزوجة برجلين، وكان قد سبق وأن أدينت ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، وبأدائها تعويضا بقيمة  100 ألف درهم، لفائدة المطالب بالحق المدني زوجها الأول وبدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي.

وقد تم طوي هذا الملف، لتعلن الهيئة القضائية، بتخفيض الحكم المستأنف إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وبأدائها تعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني بتحديده في مبلغ  50  ألف درهم، بعد متابعتها من أجل ” التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة، وتزويروثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والخيانة الزوجية وخيانة الأمانة”.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى فاتح يناير 2109 حين مغادرة الزوج الاول السجن بعد إنهائه مدة العقوبة الحبسية، المدان بها وهي الاتجار في المخدرات، واكتشافه أن زوجته مرتبطة بعقد زواج من رجل آخر وهي لاتزال بعصمته.

وكان قد قام الزوج بتوثيق قضية إبرام زوجته عقد زواج برجل آخر  في شريط “فيديو” تم نشره على نطاق واسع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.