سعيد باعزبز “فركع الرمانة” في وجه عبد القادر اعمارة وزير التجهيز و النقل

سعيد باعزيز، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب،يفجر قنبلة، أمام انظار عبد القادر اعمارة ، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ليفضح مكتب دراسات يستحوذ على كل الصفقات المتعلقة بدراسات المخططات الجهوية لتدبير شؤون المقالع وتمكن مكتب دراسات غير معروف، وفق ما جاء على لسان البرلماني الاتحادي، من الاستحواذ على كل طلبات العروض المتعلقة بجهات المملكة التي تتوفر على واجهة بحرية، وكانت عروضه بعيدة كل البعد عن الواقع.

ومن سوء حظ بعض الجهات داخل الوزارة المستفيدة من ربع الصفقات، أن برلماني الفريق الاشتراكي “فركع الرمانة”، ولم يعد السكوت أو التستر يفيد في شيء، بعدما دخل الوزير الوصي على الخط، وصرح، في جوابه عن استفسار النائب بعدم علمه بالموضوع الذي فتح بشأنه تحقيق داخلي سيكون له ما بعده، وقد يطيح بعدة رؤوس فاسدة ضمنها إطار سابق بالوزارة تحول إلى سمسار، يبيع ويشتري في بعض الصفقات، بحكم معرفته الجيدة بتضاريس الوزارة وبعض مسؤوليها.

وعلمت مصادر مطلعة، أن عبد القادر اعمارة الذي وجد نفسه محرجا، بسبب عدم إحاطته علما بأسرار هذه الفضيحة من قبل مساعديه المقربين، سارع إلى فتح تحقيق داخلي، متعهدا بإنزال أشد العقوبات على المتلاعبين في حالة ما ثبتت في حقهم الاتهامات.

ومنذ تعيينه على رأس الوزارة نفسها ، لم يترك عمارة فرصة تمر ، إلا وشدد على التنفيذ الحرفي لمقتضيات القانون 27,13 الخاص باستغلال المقالع.

وكان الوزير نفسه يعتزم تنزيل سياسته الجديدة المتعلقة بتدبير هذا القطاع الإستراتيجي، بالاعتماد على ركيزتين أساسيتين، هما المخططات الجهوية لتدبير المقالع وشرطة المقالع، وكان نجاح سياسته مرهونا بإنجاز دراسات جادة، تتعلق بالمخططات الجهوية واختيار عناصر تتوفر على الكفاءة والنزاهة التولي مسؤولية شرطة المقالع وشرعت المديريات الجهوية للتجهيز أخيرا، في إجراء طلبات عروض لاختيار مكاتب الدراسات التي سيعهد إليها إنجاز دراسات تحدد المناطق القابلة لاستغلال المقالع والمناطق التي سيمنع فيها الاستغلال، على مستوى كل جهة من جهات المملكة وكانت انتظارات الوزير اعمارة، الذي يعاني مكر لوبي مصلحي خطير داخل وزارته وخارجها، كبيرة، لأن هذه الدراسات لو أنجزت بطريقة علمية وبحياد تام، ستمكنه من اكتساب رؤية واضحة، ستفتح الطريق أمامه التنزيل سياسته على أرض الواقع.

ولم يستبعد مصدر مقرب من اعمارة، أن الوزير أمر بإلغاء نتائج طلبات العروض التي حاز عليها مكتب دراسات بطرق غامضة، ويعيد صياغة شروط المشاركة من جديد، ويضع آلية للمراقبة والتنبع، تكون كفيلة بإبعاد مكاتب الدراسات المتطفلة والمدعومة التي تحوم حولها الشبهات، لضمان الحصول على مخططات جهوية للمقالع تفي بالمطلوب.

وسيكون اختبارا جد صعب لعمارة، إما سيحقق انتصارا سهلا أو سينهزم، وبالتالي سيصنف ضمن الوزراء النازلين وليس الصاعدين.