صرحت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بطنجة، حكما بالسجن 10 سنوات، حبسا نافذا في حق شخص تورط في تزييف أوراق نقدية وطنية وترويجها.واستمعت المحكمة إلى المتهم “م.ع”، حيث اعترف بالمنسوب إليه، مؤكدا على أنه لم يقم بالمشاركة في طباعة النقود المزورة، بل كان دوره مقتصرا على ترويجها مقابل الحصول على أوراق نقدية حقيقية.

كما اعترف باستلامه مبلغ 15 ألف درهم، من أحد المرشحين للهجرة السرية، واحتفظ به لمدة وجيزة، قبل أن يقوم بإعادته إليه على شكل أوراق مزورة، بحجة أن الرحلة ألغيت

وأضاف المتهم، بأنه قام بعملية ترويج النقود المزورة مرة واحدة، عندما انتحل صفة منظم للهجرة غير الشرعية.