خلال احتجاجات جديدة ضد الحكومة في العراق تم قتل شخصين
إعداد : عثمان القدوري
قتل متظاهران الجمعة في بغداد مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت مطلع تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، بحسب ما أعلنت المفوضية الحكومية لحقوق الإنسان.
وقال عضو المفوضية علي البياتي لوكالة فرانس برس إنه “بحسب المعلومات الأولية، فإن المتظاهرين الاثنين أصيبا بقنابل مسيلة للدموع في الوجه”، خصوصاً مع استخدام القوات الأمنية لوابل من تلك القنابل في تفريق آلاف المحتجين عند مداخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد. وأفاد البياتي عن إصابة نحو مئة شخص من المتظاهرين والقوات الأمنية بجروح.
وصدت القوات الأمنية بوابل من القنابل المسيلة للدموع الجمعة آلاف المتظاهرين المحتشدين في وسط بغداد، في تصعيد جديد مع استئناف الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أسفرت مطلع تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.
ووُضِعت جميع القوّات الأمنية في حالة تأهب منذ مساء الخميس من قبل حكومة عادل عبد المهدي التي أكملت الجمعة عامها الأول في الحكم. واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في محاولة لصد تقدم المتظاهرين وإبعادهم عن المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية، خصوصاً سفارة الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس في المكان.
وبالتالي، عاد المتظاهرون إلى ساحة التحرير الرمزية، التي يفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية. وكانت القوات الأمنية فرقت بخراطيم المياه ليل الخميس الجمعة متظاهرين عند مدخل المنطقة الخضراء.
وكان هتاف المتظاهرين موحداً “كلهم حرامية”، داعين إلى إسقاط الحكومة، في بلد غني بالنفط لكنّه يعاني نقصًا مزمنًا في الكهرباء ومياه الشرب.
ووسط هذه التوترات وجّه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خطابًا إلى الأمّة دافع فيه عن إنجازاته، واتّهم أسلافه بأنهم سلّموه دولة ذات اقتصاد مستنزف وأمن هش. كما انتقد الصدر من دون أن يُسمّيه. وأعلن عبد المهدي عن سلسلة من القرارات والإصلاحات من أجل تهدئة غضب المتظاهرين.
وتتعلق الإصلاحات بإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة وتنظيم مؤتمر إقليمي مع دول الجوار لتعزيز استقرار العراق بالإضافة إلى تقليص رواتب المسؤولين وتجميد مجالس المحافظات.
في المقابل نبه عبد المهدي إلى أن المطالبة بإسقاط الحكومة واجراء انتخابات مبكرة هو حق شرعي وفقا للدستور، مؤكد أن استقالة الحكومة من دون بديل دستوري يعني الدخول في الفوضى. وأكد عبدالمهدي انه جاري العمل على إجراء.
وتتصاعد منذ أيام عدة الدعوات إلى التظاهر الجمعة، الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لتولي حكومة عبد المهدي مهماتها، وانتهاء مهلة الأسبوعين التي منحتها المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد للسلطات، للاستجابة إلى مطالب المحتجين.
ويشير خبراء إلى أن عدم اعتماد إصلاحات جذرية يطالب بها العراقيون بعد أربعة عقود من الحرب في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم، ليس إلا تأجيلاً للمشكلة.