كلمة الرئيس المنتدب خلال مؤتمر عدالة مراكش

منذ أبريل 2017 تاريخ تنصيب المجلس الأعلى لسلطة القضائية إلى الآن، مرت تحت الجسر مياه كثيرة كما يقال، سنتان ونصف تقريبا من البناء والتأسيس ومن العمل الوطني وأداء الواجب المهني المسؤول .

ومن مرحلة ألزمتنا بكثيرا من الحكمة والجرأة من أجل تحقيق التطلعات والانتظارات وتجاوز عدد من الإكراهات لتكريس الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية .

واستقلال يوطد الثقة لدى الجميع ويكرس الأمن في تجلياته وأبعاده المختلفة .

واستقلال من أجل سلطة قضائية أكثر انفتاحا ونجاعة وفعالية سلطة أكثر عدلا وإنصافا وقربا.

وسنتان ونصف بذلنا فيها كمجلس أعلى مجهودات كبرى من أجل وضع الأسس الصحيحة وإرساء الممارسات الفضلى لخلق أجواء ممارسة سليمة داخل أسرة العدالة قوامها الاحترام والتنسيق والتعاون والانفتاح والشفافية خدمة لهذا المشروع الإصلاحي الكبير.

وهنا لا بد من باب العرفان والتقدير توجيه كل عبارات الشكر والثناء لمعالي وزير العدل السابق الفاضل محمد أوجار والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد آمحمد عبد النباوي لما أبانوا عنه طيلة هاته الفترة من حكمة وحنكة في تدبير هذه المرحلة الدقيقة بكل مسؤولية وتوازن.

كما أتقدم بعبارات التهنئة لمعالي وزير العدل الفاضل محمد بن عبد القادر على الثقة الملكية الغالية مع متمنياتي له بالتوفيق والسداد مؤكدا استعدادنا التام الدائم لكل أشكال التعاون والتنسيق والتكامل. الحضور الكريم؛ لا استثمار ولا تنمية بدون قضاء مستقل كفء منفتح متطور .

وايضا إن الرأسمال جبان والمجتمعات المعاصرة تبقى في حاجة إلى بنيات آمنة ملائمة مطمئنة للاستثمار ، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون فرض سيادة التطبيق العادل للقانون وإعطاء بعد قوي حقيقي لمبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة والتخليق ومحاربة الفساد وضمان الحقوق والحريات خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية.

ولا أحد يجادل اليوم أن قوة القضاء ونزاهته كواقع عملي يؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي ويؤسس لفضاء آمن للاستثمار يضمن به الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي وينتج آفاق كبيرة للتنمية البشرية في أبعادها المختلفة .

وهي رهانات تزداد صعوبة في ظل هذا العالم الذي نعيش فيه تغيرات كبيرة في الأفكار والمفاهيم، وتطورا متسارعا في الآليات وتعقدا في العلاقات والمعاملات بين الأفراد والمؤسسات والدول. رهانات تطالبنا جميعا بكثير من النزاهة والكفاءة والجرأة والتعاون لمواجهة تأثيراتها وإيجاد إجابات واضحة عملية للتساؤلات المعقدة التي قد تعيق طموحاتنا وتضع مؤسساتنا أمام امتحان المستقبل .

لا شك أن عالم الاستثمار يعتمد في كثير من أسسه على عنصر الزمن ولغة الأرقام والمعطيات الإحصائية والمؤشرات التي تقيس قيمة العمل وجودته وآجاله وآثاره.

ومن ثمة كان لزاما علينا كسلطة قضائية التركيز على تحسين هذه المؤشرات وذلك بتكريس جهود كبرى من أجل الحق في المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة ، حيث بلغنا في السنوات الأخيرة على مستوى محكمة النقض مثلا معدلات جد مشرفة تضعنا بدون مبالغة في مصاف المحاكم العليا العريقة عبر العالم رغم كل الاكراهات والصعاب.

في عدالة اليوم لم يعد مجال لإهدار الزمن القضائي، لا بد أن ينكب جميع المتدخلين بكل حزم وانضباط من أجل وضع حلول جديدة مبتكرة واقعية من أجل مزيد من تقليص آجال البت وتنويع وتجويد الخدمات الالكترونية وصولا إلى المحاكم الرقمية الذكية الآمنة التي تكرس الثقة وتشجع على الاستثمار.

فإن الانتظارات الكبرى من خلال الاستثمار تتطلب منا تجديدا عميقا في طرق التفكير وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والأمن والفرص التنموية وتعيق مبادرات الإصلاح وتكبل روح الإبداع .

السيدات والسادة الأفاضل:

إن القضاء اليوم كما يقال هو القانون في حالة حركة وحياة، وقد أثبتت التجارب الإنسانية العالمية أنه مهما كانت النصوص القانونية ملائمة فإنها تبقى دائما قاصرة عن إيجاد الحلول لكل النوازل والقضايا المستجدة، ويبقى الملاذ إذا هو السلطة القضائية لتدبير هاته الأوضاع والاجتهاد الخلاق من أجل إيجاد حلول لها.

وهي بالتأكيد أمانة ومسؤولية شاقة مضنية نرى ملامحها الإيجابية واضحة في العديد من توجهات محكمة النقض باعتبارها على رأس الهرم القضائي المغربي، حيث عمل قضاتها الأماجد على ضمان مناخ آمن للاستثمار من خلال العديد من القرارات التي كرست مبادئ هامة تجسد حرص القضاء على إيجاد التوازن بين حقوق جميع مكونات الشركات والمقاولات ومد الحماية اللازمة لمستهلكي المنتوجات والخدمات خاصة في مجال المعاملات البنكية والتأمينية والضريبية حيث سهروا على تكريس عدالة اقتصادية وضريبية لمواجهة الشروط والمساطر التعسفية.

في أبريل 2017 تاريخ تنصيب المجلس الأعلى لسلطة القضائية إلى الآن، مرت تحت الجسر مياه كثيرة كما يقال، سنتان ونصف تقريبا من البناء والتأسيس ومن العمل الوطني وأداء الواجب المهني المسؤول .

مرحلة ألزمتنا بكثيرا من الحكمة والجرأة من أجل تحقيق التطلعات والانتظارات وتجاوز عدد من الإكراهات لتكريس الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية .

واستقلال يوطد الثقة لدى الجميع ويكرس الأمن في تجلياته وأبعاده المختلفة . استقلال من أجل سلطة قضائية أكثر انفتاحا ونجاعة وفعالية سلطة أكثر عدلا وإنصافا وقربا.

سنتان ونصف بذلنا فيها كمجلس أعلى مجهودات كبرى من أجل وضع الأسس الصحيحة وإرساء الممارسات الفضلى لخلق أجواء ممارسة سليمة داخل أسرة العدالة قوامها الاحترام والتنسيق والتعاون والانفتاح والشفافية خدمة لهذا المشروع الإصلاحي الكبير.

وهنا لا بد من باب العرفان والتقدير توجيه كل عبارات الشكر والثناء لمعالي وزير العدل السابق الفاضل محمد أوجار والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد آمحمد عبد النباوي لما أبانوا عنه طيلة هاته الفترة من حكمة وحنكة في تدبير هذه المرحلة الدقيقة بكل مسؤولية وتوازن.

كما أتقدم بعبارات التهنئة لمعالي وزير العدل الفاضل محمد بن عبد القادر على الثقة الملكية الغالية مع متمنياتي له بالتوفيق والسداد مؤكدا استعدادنا التام الدائم لكل أشكال التعاون والتنسيق والتكامل. الحضور الكريم؛ لا استثمار ولا تنمية بدون قضاء مستقل كفء منفتح متطور .

إن الرأسمال جبان والمجتمعات المعاصرة تبقى في حاجة إلى بنيات آمنة ملائمة مطمئنة للاستثمار ، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون فرض سيادة التطبيق العادل للقانون وإعطاء بعد قوي حقيقي لمبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة والتخليق ومحاربة الفساد وضمان الحقوق والحريات خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية.

لا أحد يجادل اليوم أن قوة القضاء ونزاهته كواقع عملي يؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي ويؤسس لفضاء آمن للاستثمار يضمن به الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي وينتج آفاق كبيرة للتنمية البشرية في أبعادها المختلفة .

وهي رهانات تزداد صعوبة في ظل هذا العالم الذي نعيش فيه تغيرات كبيرة في الأفكار والمفاهيم، وتطورا متسارعا في الآليات وتعقدا في العلاقات والمعاملات بين الأفراد والمؤسسات والدول.

رهانات تطالبنا جميعا بكثير من النزاهة والكفاءة والجرأة والتعاون لمواجهة تأثيراتها وإيجاد إجابات واضحة عملية للتساؤلات المعقدة التي قد تعيق طموحاتنا وتضع مؤسساتنا أمام امتحان المستقبل .

لا شك أن عالم الاستثمار يعتمد في كثير من أسسه على عنصر الزمن ولغة الأرقام والمعطيات الإحصائية والمؤشرات التي تقيس قيمة العمل وجودته وآجاله وآثاره.

ومن ثمة كان لزاما علينا كسلطة قضائية التركيز على تحسين هذه المؤشرات وذلك بتكريس جهود كبرى من أجل الحق في المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة ، حيث بلغنا في السنوات الأخيرة على مستوى محكمة النقض مثلا معدلات جد مشرفة تضعنا بدون مبالغة في مصاف المحاكم العليا العريقة عبر العالم رغم كل الاكراهات والصعاب.

في عدالة اليوم لم يعد مجال لإهدار الزمن القضائي، لا بد أن ينكب جميع المتدخلين بكل حزم وانضباط من أجل وضع حلول جديدة مبتكرة واقعية من أجل مزيد من تقليص آجال البت وتنويع وتجويد الخدمات الالكترونية وصولا إلى المحاكم الرقمية الذكية الآمنة التي تكرس الثقة وتشجع على الاستثمار.

إن الانتظارات الكبرى من خلال الاستثمار تتطلب منا تجديدا عميقا في طرق التفكير وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والأمن والفرص التنموية وتعيق مبادرات الإصلاح وتكبل روح الإبداع .

السيدات والسادة الأفاضل:

إن القضاء اليوم كما يقال هو القانون في حالة حركة وحياة، وقد أثبتت التجارب الإنسانية العالمية أنه مهما كانت النصوص القانونية ملائمة فإنها تبقى دائما قاصرة عن إيجاد الحلول لكل النوازل والقضايا المستجدة، ويبقى الملاذ إذا هو السلطة القضائية لتدبير هاته الأوضاع والاجتهاد الخلاق من أجل إيجاد حلول لها.

وهي بالتأكيد أمانة ومسؤولية شاقة مضنية نرى ملامحها الإيجابية واضحة في العديد من توجهات محكمة النقض باعتبارها على رأس الهرم القضائي المغربي، حيث عمل قضاتها الأماجد على ضمان مناخ آمن للاستثمار من خلال العديد من القرارات التي كرست مبادئ هامة تجسد حرص القضاء على إيجاد التوازن بين حقوق جميع مكونات الشركات والمقاولات ومد الحماية اللازمة لمستهلكي المنتوجات والخدمات خاصة في مجال المعاملات البنكية والتأمينية والضريبية حيث سهروا على تكريس عدالة اقتصادية وضريبية لمواجهة الشروط والمساطر التعسفية.

قضائنا اليوم وبشهادة العديد من المؤسسات والقطاعات الوطنية والدولية يؤكد أنه لا تخوف على ضمانات الاستثمار بالمغرب ويؤشر على إرادة حقيقية من أجل خلق دينامية جديدة وإعطاء انطلاقة صحيحة فعلية لورش التأسيس الذي نعتبره عمادا للتنمية وللاستثمار.

شرف التأسيس الذي يلزمنا بكثير من التضحية ويفرض علينا الصبر من أجل تغيير العقليات والممارسات لتستوعب المستجدات وتتأقلم مع التغيير وتنكب على العمل والمشاركة الايجابية .

نحن اليوم في موعد مع التاريخ لن نخلفه، وأيدينا ستكون دائما ممدودة لكل المقترحات الجادة وأبوابنا مفتوحة لكل الآراء والملاحظات حفاظا على أخلاقيات هذا المشروع المجتمعي الكبير.

أصحاب المعالي والسعادة:

إن خلق فضاء آمن للاستثمار بمضامينه الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية وتهيء الأجواء المناسبة له حسب المعايير المتوافق عليها عالميا يفرض علينا اليوم دعم استقلال السلطة القضائية وتأهيل عناصرها وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها بإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث خدماتها وتيسير انفتاحها على محيطها والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها وتطالبنا باهتمام أكبر بالعنصر البشري من مسؤولين قضائيين وقضاة الذين يحتاجون إلى الكثير من الدعم والتشجيع مع العناية بأطر وموظفي كتابة الضبط العمود الفقري للعدالة وللسلطة القضائية الذين نؤكد لهم مدى تقديرنا لكل ما يبذلونه من تضحيات، والكل من خلال مقاربة شمولية مندمجة تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها المرتبطة بالقوانين التجارية والضريبية والجمركية والبنكية والاجتماعية والعقارية والتوثيقية وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات .

الحضور الكريم؛ على امتداد أيام هذا اللقاء الدولي الهام ستكون لدينا فرصة هامة لمناقشة مواضيع ومحاور كبرى متكاملة واقتسام تجارب فضلى والاستفادة من خبرة وتجربة نخب قانونية وقضائية واقتصادية وعلمية قل نظيرها.

والأكيد أن لقاء من مثل هذا المستوى سيكون بكل تأكيد خطوة أساسية وفرصة جديدة لتأسيس علاقات تعاون جاد وفعال بيننا يخدم القيم الكبرى التي نؤمن بها جميعا.

فمرحبا بكم مرة أخرى وكل المتمنيات لأشغال هذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛