ان برلمانيا سابقا وفي القديم كان “كولونيلا” بالدرك، يسعى جاهدا للنصب على سيدة لا تعرف القراءة والكتابة، في شيك بمبلغ يقدر بمليار ونصف، وذلك دون معاملة تجارية أوبيع بضاعة ما، مما يطرح تساؤلات حول مصدر الشيك الذي يعود للسيدة(ح.ر) القاطنة في مدينة الناظور والحاملة للجنسية الاسبانية.
وحصلت السيدة المسنة على حكم البراءة في المحكمة الابتدائية بالناظور، لكن تمت إدانتها في مرحلة الاستئناف حيث حكمت المحكمة لفائدة “الكولونيل” الدركي، وبعد وصول الملف الى محكمة النقض تم إبطال القرار وإعادته من جديد للمحكمة الابتدائية، إلا أن عائلة الضحية وزوجها تفاجأوا بنقل الملف من الناظور إلى محكمة مكناس.
وأصدرت محكمة مكناس حكم إدانة ضد السيدة/الضحية، رغم إنكارها للتوقيع وبالرغم من غياب معاملة تجارية بينهما أو معرفة سابقة، كما أن تقرير الخبرة الذي قامت به المحكمة كان لصالحها عبر تقرير أعده خبير معروف، أكد أن التوقيع الموجود في الشيك ليس بتوقيعها، بالإضافة إلى تقرير مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء الذي قال إن الشيك مزور وبأن التوقيع الوارد فيه ليس بتوقيع الضحية المفترضة.
مما يثير الغموض والتساؤلات، فكيف يعقل أن يخسر الكولونيل الدركي السابق دعوى قضائية في الدار البيضاء؟ تبين للمحكمة أنها مبنية على باطل وبشيك مزور بإسم سيدة لا تحضر للجلسات وهويتها مجهولة، ثم يعود من جديد لملاحقة زوجة الضحية الأول من اجل الحصول على اموال حرام بطريقة ملتوية وبشيك مزور رغم أن محكمة النقض رفضت الحكم الذي صدر لصالحه، الى جانب تقرير الخبرة الذي يؤكد ان السيدة لم توقع ذلك الشيك.