منظمة العفو الدولي يهدد بـ’ مناخ القمع’ في الجزائر

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الحكم دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل، ولا تزال التظاهرات مستمرة للمطالبة برحيل “النظام”.

وأعطت السلطات المؤقتة موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019، وذلك طبقا لما يريده قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي بات “الرجل القوي” بعد استقالة بوتفليقة.

وأوقف الأحد خمسة من نشطاء “تجمع العمل الشبابي”، وجهت اليهم تهم “الحض على التجمهر” و”المساس بحرمة ووحدة التراب الوطني” وهي جرائم يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات، وذلك “بناء على تدوينات على فيسبوك”، بحسب فرساوي الذي قال إنه “بالنسبة للمحامين الملف فارغ (..) والقضية محض سياسية”.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي منظمة غير حكومية، فقد تم توقيف أكثر من 80 شخصا منذ يونيو الماضي في العاصمة على صلة بحركة الاحتجاج، ولا يزالون رهن التوقيف الاحتياطي.