حكمت المحكمة حكما بـ 10 سنوات سجنا نافذا، في حق شخص من أصحاب السوابق القضائية، ومتابعته بتهمة السرقة الموصوفة بالتسلسل، مع حالة العود، على خلفية سرقة مبلغ مالي من محل لبيع العقاقير، والإلقاء به في الشارع العام.
ثم تعود فصول هذه القضية إلى، شهر يوليوز الماضي، عندما وثق شخص بكاميرا هاتفه فيديو للمتهم، خلال عملية سرقة فاشلة لأحد المحلات الموجودة في شارع المقاومة، وعند مطاردته من قبل عدد من شباب الحي، تخلص من المبلغ المالي، الذي قدر بـ 16 مليون وسط الشارع العام، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، وهو ما دفع عددا من السائقين إلى الترجل من سياراتهم، وجمع الأوراق النقدية المتناثرة وسط الشارع
فيما تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة طنجة، في 31 من شهر غشت الماضي، بعد مرور شهر من تنفيذ محاولة السرقة، من توقيف المتهم، البالغ من العمر 32 سنة، وهو مقيم سابق في إسبانيا، قبل أن يتم ترحيله بعد قضاء عقوبة سجنية من أجل السرقة، بإرشاد من حارسين ليليين، بعدما تم الاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سرقة، إذ عثر بحوزته على أدوات حديدية يشتبه في استخدامها في كسر الأقفال بغرض ارتكاب السرقة الموصوفة.
وأوضحت الأبحاث والتحريات، المنجزة في تلك الفترة، أن المشتبه فيه ارتكب سرقات من داخل محلات تجارية، في ساعات متأخرة من الليل باستعمال الكسر، ومن بينها عملية السرقة، التي استهدفت محلا لبيع العقاقير، والتي تخلى فيها المعني بالأمر عن المبالغ المالية المسروقة في الشارع العام بعدما تعذر عليه إتمام التنفيذ المادي لهذه الجريمة.