الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينفذ إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 بجميع المؤسسات الحكومية..

الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينفذ إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 بجميع المؤسسات الحكومية، جراء استمرار ما يتعرض له الدكتور الموظف من مظاهر الحيف والتهميش والإقصاء، ويستنكر جمود الملف، وعدم تعاطي الحكومة معه بما يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والاهتمام بالبحث العلمي واستثمار المؤهلات و الكفاءات الوطنية الموجودة وخاصة منها فئة الدكاترة، تماشيا مع النموذج التنموي الجديد لصالح هذا الوطن.

في ظرفية دقيقة وصعبة، اجتمع المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يوم الأحد 20 شتنبر2019 بالمقر المركزي للاتحاد بفاس، للتداول في أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب على كافة المستويات، و بعد نقاش عميق ومستفيض، فإن المكتب الوطني :
يسجل التهميش غير المسبوق، الذي يطال كل الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية، والذي أصبح سائدا في التعامل مع هذه النخبة من موظفي الدولة المغربية، وتتجلى مظاهر التهميش على سبيل الذكر لا الحصر، إسناد مهام لا تناسب مؤهلات هذه الفئة، ولا تستثمر كفاءاتها، وقد وصل الأمر ببعض القطاعات إلى تكليف الدكاترة بعملية النسخ والطبع، ضاربين عرض الحائط جميع الحقوق التي أبرمها المغرب وكذلك المواثق الدولية.
يسجل استمرار غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، ويطرح علامات استفهام حول جمود هذا الملف، الذي كان قريبا من التسوية سنة 2011، حيت أعطى الوزير الأول السابق عباس الفاسي تعليماته في تكوين لجنة وزارية للانكباب على إيجاد صيغة متوافق عليها، وإنهاء الظلم الكبير الذي يطال نخبة موظفي الدولة المغربية وكفاءاتها.
يشجب التعامل المجحف لبعض القطاعات الوزارية مع موظفيها من الدكاترة، واستغلال كفاءاتهم في غياب إطار يناسب شهادة الدكتوراه ومنها، تكليف دكاترة قطاع الصحة بالتدريس داخل معاهد تكوين الممرضين، وإشرافهم على البحوث العلمية داخل المختبرات، وتأطيرهم للطلبة القادمين من الجامعات في سلك الإجازة و الماستر، وإصدار وزارة التربية الوطنية مذكرات تكليف داخل مراكز مهن التربية و التكوين، ووضع الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في مرتبة واحدة مع أساتذة لهم شواهد أقل، وهو أمر يتنافى مع المادة 14 من مرسوم إحداث وتنظيم هذه المراكز، التي تعطي الأولوية في تعيين حاملي شهادة الدكتوراه كأساتذة باحثين في هذه المراكز، وهذا يضرب عمق الشعارات المرفوعة لإصلاح المنظومة التربوية، زيادة على قيام بعض الدكاترة في قطاعات عديدة بتقديم دراسات و بحوث دون استفادتهم من أي تعويض أو إطار يتناسب مع الشهادة التي يحملونها.
يرفض المغالطات و الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن هذه الفئة من طرف بعض المسؤولين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، أن هذه الفئة متقدمة في السن، ويؤكد الاتحاد في إحصاءاته – تنويرا للرأي العام- أن فئة الدكاترة الموظفين أغلبها حديثة التوظيف فأكتر من 75 في المائة لا يتعدى عمرها 40 سنة، وأنها تقوم بأنشطة البحث العلمي لفائدة المؤسسات الجامعية، وكذلك تقدم الدروس النظرية و التطبيقية داخل الكليات والمعاهد العليا بدون مقابل، إسهاما منها في التطوير التعليم العالي باعتبار أن الدكتور هو باحث في الأصل، كما يؤكد أن أغلب الدكاترة (80 في المائة) مرتبون خارج السلم، وأن تسوية وضعيتهم لن تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات اضافية مالية، بل ستكون هذه المناصب ربحا للدولة لترشيد النفقات من جهة ووضع هذه الفئة في المواقع التي ستخدم الشأن العام، خاصة أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا في نسبة التأطير الذي ينعكس سلبا على جودة التعلمات، وكذلك تجويد الإدارة المغربية، وهذا يتماشى مع الخطاب الأخير لجلالة الملك حول استثمار مؤهلات الكفاءات الوطنية الموجودة.
يعتبر المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح جزءا يعمق أزمة الدكاترة الموظفين لاعتبارات عديدة منها، أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، مما يخلق نوعا من التمييز السلبي بين الدكاترة أنفسهم، ويزيد من تعميق الأزمة، وينتج عنه ضحايا المناصب التحويلية مستقبلا، إضافة إلى مشاكل أخرى نتجت عن هذه المباريات التحويلية، ومنها خلق مناصب على المقاس، نتج عنها تقديم العشرات من الطعون كل سنة ورفع قضايا في المحاكم الإدارية، وسجل الاتحاد أن بعض المناصب التحويلية كان هدفها تغيير الإطار وليس سد الخصاص، كما جاء في إعلان بعض المباريات، كما أن العديد من المناصب لم يتم الإعلان عنها في السنة المالية مما أدى إلى ضياعها هباء وإلغائها، كما أن العديد من هذه المناصب يتم إرجاعها لوزارة المالية وهذا يتناقض مع مقرر قانون المالية لكل سنة الذي يتحدث عن تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، و ليس سد الخصاص الموجود في المؤسسات الجامعية، ناهيك عن رفض قطاعات عديدة تمكين الدكاترة من ترخيص لاجتياز هذه المباريات التحويلية، ومنع دكاترة المؤسسات العمومية من اجتياز هذه المباريات.
يثمن اعتراف بعض الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة بعدالة ملف الدكاترة خاصة حزب العدالة و التنمية و حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم و الاشتراكية و حزب الاتحاد الدستوري، لكن يبقى هذا الاعتراف غير كامل إن لم تعقبه إجراءات عملية لطي هذا الملف، وتكون هذه الأحزاب قد استجابت للنداء السامي لجلالة الملك، وعملت على أجرأته باستثمار هذه الكفاءات الوطنية، لتطوير المرفق العام، ويؤكد الاتحاد أنه سيقوم بمبادرة تقديم مشروع متكامل من أجل حل نهائي ومنصف إلى الأحزاب المكونة للحكومة، و وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ووزارة الاقتصاد و المالية، ومراسلة رئاسة الحكومة باعتبارها الطرف الأساسي في هذا الملف.
بناءً على ما سبق، يعلن الاتحاد العام الوطني للدكاترة عن إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية يوم الأربعاء 9 أكتوبر2019، و يدعو جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية الجادة وجميع شرائح المجتمع المغربي والإعلام المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة الموظفين، كما يناشد الأخوة والأخوات الدكاترة/ات، عبر التراب الوطني إلى المشاركة المكثفة والفعلية في هذا الإضراب الوطني، مع الاستعداد والتأهب للمعارك القادمة التصعيدية والنوعية.